المعشر: قانون الانتخابات الحالي خطوة متواضعة للأمام

وصف وزير الخارجية الأسبق ، الدكتور مروان المعشر قانون الانتخاب الحالي بالخطوة المتواضعة للأمام ، داعياً إلى المشاركة الشعبية في ضوء ما يقدمه القانون الحالي كونه يتقدم عن القوانين السابقة بتجاوزه مربع قانون الصوت الواحد ، والذي كانت مخرجاته بعيدةً عن التطلعات الشعبية .

تصريحات المعشر ، جاءت ضمن لقاء شبابي عقدته مبادرة نسيج الشبابية ، والتي حاورت المعشر في منزله ، حول القانون الانتخابي والمرحلة المقبلة وما تحمله من توقعات ، والتي رأى فيها المعشر بأنها مرحلة أفضل نسبياً في ضوء ما قدمه القانون الحالي من حلولٍ تجاوزت بعض الشيء التجارب السابقة ، المعشر وفي سياق تقييمه للقانون رأى فيه بعض الاختلالات وعلى رأسها عدم اعتماد القانون للقوائم الوطنية بما يعني أنها من الممكن أن تقدم نوعية ً أفضل ، مقدماً بعض السلبيات في سياق تشخيصه للقانون الانتخابي ، أنه يبتعد عن القوائم الوطنية وتعزيزه لمبدأ " القوائم المفتتة " ، بالاضافة لعجز أي قائمة عن تحصيل أغلبية في أي محافظة .

المعشر عزا هذا القصور الى غياب الحياة الحزبية السياسية التي كان من الممكن أن تكون هي الروافع الحقيقية المعبرة عن آمال الناس وتطلعاتهم لكونها تتبنى البرامجية ، ولكن المعطيات الحالية ، وبحسب المعشر ستقود إلى تصويت قائمٍ على " العشائرية " مستبعداً تشكيل قوائم فكرية ، بل البقاء في دائرة التحالفات العشائرية في بعض المحافظات ، ورأى بأن الفرصة اليوم مواتية لناء حياة حزبية برامجية ، وتبني ذلك ،رغم أن القانون الحالي لن يسمح بفرز أغلبيات برلمانية .

وقدم المعشر العديد من الآراء في سبيل ذلك منها ربط مشروع الدعم للأحزاب بمدى نشاطها لتتمكن لاحقاً من افراز أغلبية برلمانية ، فالأردن بلد فقير ومن الممكن دعم الأحزاب من قبل الدولة من خلال ما تقدم من نشاط وبرامج ، وبناء على نسبة مساهمتها في الحياة السياسية .

وعن دور الهيئة المستقلة للانتخاب ، أشار المعشر الى جهودها الكبيرة التي تقوم بها معتبراً أن ذلك ليس بكافياً فما زال القانون بالنسبة للكثيرين " مشوشاً " وخصوصاً فيما يتعلق باحتساب النتائج ، داعياً مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الى بذل شرح أكبر في شرح قانون الانتخاب والتعليمات المتعلقة به .

التشخيص الذي قدمه المعشر ، للحضور ، تناول موضوع الأجندة الوطنية التي رأى فيها المعشر أنها امتلكت رؤىً إصلاحية قادرة على تلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية ، معتبراً أن بعض ما تحمله من أفكار ما زال قابلاً للتطبيق ، إذا أخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي طرأت خصوصاً فيما يتعلق بالأرقام والسكان وعوامل اللجوء ، ذلك أن الأجندة قدمت حلولاً اجتماعية مصاحبة للتحولات الاقتصادية المتبناه ، وأنها جاءت حصيلة مشاركة المئات من الأردنيين ، معتبراً أن نهج الخصخصة سليم لكن الذي حدث في مشروع الخصخصة في العقود الأخيرة هو غياب نظام الرقابة .

وعن دور المرأة في الانتخابات النيابية القادمة ، أشار المعشر إلى أن لغة الأرقام في هذا المجال صادمة ، فالمرأة الأردنية ترتيبها الثاني كأدنى نسبة مشاركة ، وملمحاً لوجود العديد من القوانين التمييزية ضدها في عدد من التشريعات المعمول بها ، داعياً الى مراجعة وطنية لهذه التشريعات وازالة أشكال التمييز ضدها .

وحول موضوع رفع الأسعار ، رأى المعشر حاجة لشرح الحاجة للمواطنين في دوافع الرفع وتبني نقاشات وطنية تقنع الناس في الجدوى وتطلعهم على حقيقة الوضع المالي.

المعشر أجاب على أسئلة محاوريه من مبادرة نسيج التي تبنت الحوار مع العدد من الشخصيات للوصول الى الرؤية البرلمانية الأفضل ، التي تناولت قانون اللامركزية ورأى أنها قابلة للتطبيق التدريجي وتحقيق عوائد جيدة ، ذلك أن العالم اليوم بدأ يبتعد شيئاً فشيئا عن مفاهيم الادارة المركزية .

المعشر دعا الى المشاركة والاقبال على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وحين سأل ان كان سيشارك أو يدعم بعض المترشحين ، قال : سأكون حاضراً وسأحشد في دائرتي الانتخابية (عمان الثالثة ).