الفاخوري: توقع التوصل لاتفاق بخصوص قواعد المنشأ المبسطة مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية تموز

شارك وزير التخطيط المهندس عماد نجيب الفاخوري في اللقاء الدوري الذي تنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان مع سفراء دول الإتحاد الأوروبي، حيث قام الوزير فاخوري خلال الاجتماع باستعراض آخر المستجدات المتعلقة بسير العمل بالإطار الشمولي/العقد مع الأردن ومخرجات مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة الذي عقد بتاريخ 4/2/2016.

وفي بداية حديثه، أوضح الوزير الفاخوري للسفراء الأوروبيين أن مؤتمر لندن يعد معلماً رئيساً في تحرك المجتمع الدولي نحو الاستجابة للأزمة السورية، وأن الالتزامات التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه يجب أن يتم الوفاء بها من خلال شراكة منسقة في المجالات ذات الأولوية المحددة لضمان النجاح على المدى الطويل للإطار الشمولي/العقد مع الأردن الذي جاء كنهج جديد للتعامل مع الأزمة السورية وتحويل الأزمة إلى فرصة لمنفعة الاقتصاد الأردني وزيادة منعته وتعويضه عن الاعباء التي يتحملها من جراء أزمة اللجوء السوري ودور الأردن المحوري.

وكشف الوزير للسفراء عن سير العمل بخطة عمل تنفيذ الإطار الشمولي/العقد مع الأردن والخطوات المتخذة من جانب الحكومة الأردنية في محاورها، وخاصة ما يتعلق بتحسين الوصول إلى السوق الأوروبي والاصلاحات في سوق العمل والبرنامج مع صندوق النقد الدولي، والإصلاح في بيئة الأعمال والاستثمار والحصول على المنح لدعم خطة الاستجابة الأردنية ومنح لدعم قطاع التعليم والحصول على تمويل ميسر لتغطية الفجوة التمويلية وتمويل مشاريع تنموية.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي في هذا الجانب أنه وبهدف متابعة تنفيذ بنود خطة العمل والإطار الشمولي/العقد مع الأردن ومتابعة تنفيذ كافة الأنشطة والمهام الواردة ضمن محاور الخطة العمل، قد تم إنشاء وحدة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمملكة المتحدة وهولندا، حيث سيناط بها أيضاً متابعة التعهدات والالتزامات التي انبثقت عن مؤتمر لندن للمانحين حول دعم سوريا والمنطقة.

كما بين أنه قد تم إحراز تقدم في المفاوضات بين الأردن والاتحاد الأوروبي حول مقترح قرار لتبسيط قواعد المنشأ من خلال منح الأردن قواعد منشأ مرنة كتلك المستخدمة مع الدول الأقل نمواً كجانب هام للمساعدة على جذب الاستثمارات إلى الأردن تعمل على زيادة نمو الاقتصاد الأردني وإيجاد فرص عمل جديدة لمنفعة الأردنيين واللاجئين السوريين في المجالات التي تشغلها العمالة الأجنبية وتحسين وصول الصادرات الأردنية إلى سوق الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه قد تم الاتفاق على جزء كبير من المتطلبات، حيث يعمل الجانبين على تكثيف جهودهما حالياً لتجسير الفجوات المتبقية بهدف التوصل إلى اتفاق مرضٍ للجانبين في الفترة القليلة القادمة قبل نهاية شهر تموز والمباشرة في تنفيذه. وفي هذا السياق، طالب الوزير فاخوري السفراء الأوروبيين بدعم مطالب الأردن بهدف تعظيم الاستفادة من مبادرة تبسيط قواعد المنشأ وبما يمكن المستثمرين الصناعيين لصناعات قائمة وجديدة من الاستفادة منها لتحقيق الهدف النهائي في تحويل الأزمة السورية إلى فرصة لمنفعة الاقتصاد الاردني. وحث الفاخوري الاتحاد الأوروبي والسفراء الأوروبيين على ضرورة دعم الجهود لتجسير الفجوات المتبقية.

كما أطلع الفاخوري السفراء الأوروبيين على التطورات في مجال بيئة الأعمال والاستثمار كمحور هام ضمن محاور الإطار الشمولي/العقد مع الأردن، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على استكمال إصدار الأنظمة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد والتوقع الانتهاء منها خلال الاشهر القليلة القادمة، كما يتم التعاون مع الجهات المانحة والتمويلية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للإنماء الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لإحداث مزيد من التطوير في هذا الجانب وكأولوية ضمن وثيقة الاردن 2025 وخطة عمل الحكومة التي رفعت لجلالة الملك وبهدف إيجاد بيئة أعمال تساعد على جذب الاستثمارات، حيث بدأت وزارة التخطيط والتعاون الدولي لهذه الغاية، وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، بالعمل على تطوير خطة عمل تفصيلية في مجال ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) التي من الممكن أن تحدث تحولاً في هذا الجانب. كما أكد الوزير فاخوري في هذا السياق على أنه سيتم لهذه الغاية التعاون مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء لتنظيم فعاليات ومؤتمرات تعنى بتشجيع الاستثمار في الأردن وجذب استثمارات في العناقيد الاقتصادية المستهدفة وفق وثيقة الاردن 2025 وتلك التي ممكن أن تستفيد من الترتيبات الجديدة مع الإتحاد الأوروبي حول تبسيط قواعد المنشأ.

كما دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي المانحين إلى توجيه المنح تعهداتهم حسب مؤتمر لندن نحو المشاريع ذات الأولوية ضمن خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018 والتي تم تطويرها وإرسالها إلى الجهات المانحة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبعد التنسيق الكامل مع الوزارات المعنية وفي قطاعات التعليم والصحة والنفايات الصلبة والخدمات البلدية والطاقة والنقل العام والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي وغيرها، إضافة إلى توفير المنح لدعم قطاع التعليم لمساعدة الحكومة الأردنية ضمن جهودها لاستيعاب الطلبة السوريين في المدارس وبما لا يؤثر سلباً على نوعية الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة الأردنيين، علماً بأنه قد تم توفير منح بقيمة 66 مليون دينار من الجهات المانحة لاستيعاب الطلبة السوريين في المدارس العام الدراسي القادم 2016/2017 بشكل أولي.

كما أكد الفاخوري أن إطلاق مبادرة التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال افريقيا للبنك الدولي (المشتركة مع الأمم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية)، يعتبر أيضاً أحد أبرز الإنجازات التي تلت مؤتمر لندن. كما ويعتبر اطلاق هذه المبادرة إنجاز تاريخي، وانجاز للأردن تحديداً حيث تم اطلاق هذه المبادرة بناء على طلب الأردن. المبادرة تتضمن إيجاد آليتين تمويليتين جديدتين بهدف حشد الموارد المالية العالمية لتلبية الاحتياجات التمويلية غير الاعتيادية للمنطقة، والتي لا تستطيع مؤسسة تمويلية بمفردها ان تلبيها. كما وتعتبر إحدى الآليتين؛ آلية التمويل الميسر، غاية في الأهمية للأردن، حيث أنها موجهة تحديداً للدول المتأثرة المستضيفة للاجئين (الأردن ولبنان) من خلال مزج المنح الإضافية (التي ستساهم بها الجهات المانحة والممولة) مع إقراض من البنوك التنموية متعددة الأطراف (MDBs) لتخفيض نسبة فوائد البنك الدولي لتصل الى مستوى فوائد قروض المؤسسة الدولية للتنمية (International Development Association (IDA)) (إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي الخمس). ومن المتوقع ان يكون الأردن من أوائل الدول المستفيدة من هذه المبادرة حيث بدأت الحكومة بمباحثات مع البنك الدولي حول مقترحات المشاريع المؤهلة للاستفادة من آلية التمويل الميسر خلال العام الحالي.

كما حث وزير التخطيط والتعاون الدولي سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع مع سفراء الإتحاد الأوروبي إلى ضرورة استخدام النظام الإلكتروني الأردني للاستجابة للأزمة السورية (Jordan Response Information System for Syria Crisis JORISS) لتسجيل المشاريع التي سيتم دعمها من خلالهم في هذا النظام حيث جرى تصميم النظام لتتبع المشاريع الممولة من الجهات المانحة والموجهة لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة للاجئين، وتوفير البيانات بشكل واسع، بالإضافة إلى تحقيق المتابعة والشفافية على أعلى المستويات. حيث بلغ التمويل المقدم من خلال النظام حتى منتصف الشهر الحالي حوالي (201) مليون دولار أمريكي منها مشاريع تستهدف اللاجئين بقيمة (9,99) مليون دولار أمريكي، ومشاريع تستهدف المجتمعات المستضيفة بقيمة (101) مليون دولار أمريكي.

واختتم الوزير الفاخوري حديثه بالتأكيد على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في مساعدة الأردن كبلد مستضيف للاجئين السوريين من خلال توفير منح لتغطية الفجوة التمويلية لخطة الاستجابة الأردنية؛ وتوفير شروط تمويل ميسرة للمشاريع التنموية ذات الأولوية ضمن البرنامج التنموي التنفيذي بالإضافة إلى دعم الموازنة وذلك لاستمرار المحافظة على منعة الاقتصاد وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين واللاجئين السوريين ووفق البرنامج الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد عقد مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان السيد آندريا ماتيو فونتانا والمعنيين في البعثة اجتماعاً ثنائياً ناقش فيه أوجه التعاون التنموي والاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز التعاون في مجالي التجارة والاستثمار إلى جانب بحث أولويات الشراكة للفترة 2016-2020 والعقد بين الجانبين بما في ذلك لمواجهة تبعات اللجوء السوري، وكذلك التزامات الجانب الأوروبي لمساعدة الأردن بهذا الخصوص.