تشير المعلومات المقربة من التحقيق في جريمة قتل شرطيين في مانت لا جولي في ايفلين بفرنسا، أن القاتل لعروسي عبدالله كان تحت المراقبة في فبراير 2015، وقامت الشرطة بالتنصت على اتصالاته من دون أن تصل إلى نتيجة، ومن دون أن تكتشف نوايا جرمية حينها.
وورد اسمه مع مجموعة أشخاص سافروا الى سوريا، من دون أن يتم التأكد من سفره شخصياً، وحكم عليه القاضي مارك تريفيديك عام 2013 بعد أن طلب وضعه تحت المراقبة منذ عام 2012 لتورطه في خلايا نقل متشددين إلى باكستان.
ونشر القاتل تسجيلا مصوراً مباشراً عبر فيسبوك، قال فيه إنه ينفذ تعليمات المتحدث باسم عصابة "داعش" الارهابية أبو محمد العنداني، التي دعا فيها الخلايا النائمة أو ما يسمى بـ"الذئاب المنفردة" إلى تنفيذ عمليات ضد رجال الشرطة والجيش في فرنسا وفي الدول التي تحارب التنظيم.
وبدا في الفيديو الطفل ابن القتيلين وقال لعروسي إنه لم يقرر بعد ما سيفعله بالطفل.
وحسب الصحفي دافيد تومسون فإن الحساب الذي استخدمه لعروسي على فيسبوك كان باسم محمد علي وتعهد في التسجيل المصور بتحويل بطولة اليورو 2016 إلى مقبرة.
وتمت مداهمة منزله وتوقيف شخصين من محيطه القريب.
وأعلن زير الداخلية الفرنسية برنار كازنوف بعد الجريمة أنه سيسمح لرجال الشرطة بحمل سلاحهم والاحتفاظ به خارج فترة الدوام علماً بأن القانون الفرنسي يحظر على رجال الشرطة حمل سلاحهم خارج اطار العمل، أو استخدام أسلحتهم إلا في حالات الدفاع عن النفس وهو ما يثير اعتراض نقابات الشرطة بشكل متواصل.
وعلى الرغم من التصريحات السياسية من اليمين واليسار عن تقصير الاستخبارات الفرنسية، الا أن المدعي العام الفرنسي رفض تأكيد صحة هذه الفرضية.