تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى عديدة حول الارتفاع الحاد في اسعار الليمون البلدي الشهري وغيره لمستويات غير مسبوقة.
وارجع رئيسها الدكتور محمد عبيدات ارتفاع اسعار الليمون الى ممارسات احتكارية من قبل بعض المستوردين بطرح كميات اقل من المطلوب.
واشار عبيدات الى ان قضايا حماية المستهلك بحاجة الى مقاربات جديدة تأخذ في اعتبارها بعض الامور مثل صغر السوق الاردني او حجمه وضعف القدرات الشرائية لأغلبية المستهلكين نتيجة سياسات تعويمية كان وما زال هدفها الرضوخ لإرادة اصحاب المصالح بالإضافة الى ظروف داخلية صعبة اهمها تزايد اعداد العاطلين عن العمل وتنامي بؤر الفقر.
ودعت الجمعية وزارة الصناعة والتجارة الى تفعيل قانونها وتحديدا المادة السابعة منه من خلال وضع اسعار تأشيرية لليمون وغيره من المواد الاساسية على ان يتم وضع السعر التأشيري كنتيجة لدراسات علمية وموضوعية.