الحكومة الفلسطينية تدين انحياز حكومة الإحتلال إلى التطرف

دان مجلس الوزراء الفلسطيني الثلاثاء استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته في الانحياز إلى التطرف، وإطلاق الدعوات للانتقام، وفرض العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني، والتحريض على قيادته.

وندّد المجلس بالحصار المفروض على مدينة يطا جنوب الخليل، وبسياسة العقاب الجماعي التي أصبحت سياسة رسمية تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك فاضح لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وحمّلت الحكومة الفلسطينية الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات تهديداتها ومخططاتها، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني أسوة بباقي الشعوب التي خضعت للاحتلال، بممارسة نضاله، وفي الدفاع عن نفسه بكل الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية، لمواجهة انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان الفلسطيني، والتصدي لسياسة الاستيطان، ولجرائم الحرب والإعدامات الميدانية بحق الشعب الفلسطيني التي ارتكبت وترتكب أمام مرأى العالم أجمع.

وأكدت الحكومة الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني سيواصل ممارسة هذا الحق الشرعي، حتى إنهاء الاحتلال عن أرضه، ونيل كامل حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال، وقيام دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقراراتها.

وأشار مجلس الوزراء الفلسطيني إلى أن الدعوات التي أطلقها بعض أطراف الائتلاف الحاكم في إسرائيل لضم مناطق "ج"، التي تشكل أكثر من 61% من الضفة الغربية المحتلة، وطرد الفلسطينيين منها، يشير إلى استمرار سياسة ومخططات سلطات الاحتلال الثابتة في هذه المناطق، والتي تقوم على فرض قيود مشددة على عمليات البناء الفلسطينية في هذه المناطق، وتكثف في المقابل عمليات الهدم والطرد والتهجير، حيث تم هدم أكثر من 447 مبنى خلال عام 2015، إضافة إلى هدم أكثر من 120 منشأة وتدمير للبنية التحتية في الضفة الغربية بتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، كما أن هذه الدعوات تؤكد أن إسرائيل ماضية في استنساخ نكبة فلسطينية جديدة، بهدف خلق وقائع جديدة على الأرض، تحول نهائياً دون إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة.

كما دانت الحكومة الفلسطينية استيلاء سلطات الاحتلال على 734 دونما من أراضي بلدتي العيساوية والطور في القدس الشرقية، لإقامة 258 وحدة سكنية، وكنيسا، وحديقة ومدرسة ولمنع التواصل بين البلدتين ، مندّدة بأكبر عملية اقتحام للمسجد الأقصى المبارك، برعاية شرطة الاحتلال وقواته الخاصة، إضافة إلى اعتقال حراس المسجد الذين اعترضوا على هذا الاقتحام، وإصدار قرارات جائرة بإبعاد أربعة منهم عن المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن تصاعد هذه الانتهاكات تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، من شأنه استفزاز مشاعر المسلمين خلال الشهر الفضيل، داعياً إلى وقفها وإخراج القوات الخاصة من داخل باحات الأقصى المبارك، وإزالة الحواجز الحديدية المنتشرة على أبواب المسجد الخارجية، وكافة المظاهر الشرطية المنتشرة على مداخل البلدة القديمة، لتسهيل وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك.