تحركات جديدة للتعاون الإقليمي بين دول المتوسط في الأردن

اجتمع الخميس في البحر الميت، وزراء التخطيط والتعاون الدولي من 43 دولة عضو في مجموعة "الاتحاد من أجل المتوسط"، وقاموا بتحديد الخطوات الأساسية الرامية إلى تعزيز أثر التعاون الإقليمي بين الدول المشاركة وبحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري لتحديد خطوات التعاون والتخطيط الإقليمي على مستوى الدول الاعضاء

وأشار فاخوري الذي تشارك ترأس الاجتماع مع المفوض الأوروبي، إلى التحديات المشتركة والمتزايدة التي تشهدها المنطقة الأورومتوسطية، مؤكداً على أهمية التعاون الإقليمي الذي يخدم مصالح الطرفين في رسم السياسات على المستوى الوطني.

وقال: "اتفقنا على مضاعفة الجهود من أجل ترجمة الأولويات إلى إجراءات عملية لا سيما من خلال التعامل معها بفعالية أكبر ضمن أنشطة التخطيط لدى كل دولة، وتنسيق التعاون الممول من قبل عدة جهات." كما أكد على ضرورة قيام دول المتوسط بتعميق التكامل الاقتصادي باستخدام نهج يفيد جميع الأطراف ويدعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار وإعادة الإعمار في المنطقة.

وأضاف الفاخوري بأن نجاح هذه الاجتماع جاء معتمداً على الإنجازات المشجعة التي حققها التعاون في مجالات قطاعية محددة أجريت في السنوات السابقة على مستوى دول "الاتحاد من اجل المتوسط". حيث تناولت الاجتماعات الوزارية لمجموعة الاتحاد مجالات عدة مثل المياه، والتشغيل، والعمل، والتجارة، والمرأة، والتنمية الحضرية، والنقل، والاقتصاد الأزرق، والطاقة، والتعاون الصناعي، والبيئة والتغيير المناخي والاقتصاد الرقمي.

وأقر الوزراء بضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة من أجل تعزيز فرص النمو الشامل وخلق فرص العمل. كما سلط الوزراء الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه "الاتحاد من أجل المتوسط" لهذا الغرض، وأشادوا بجهود الأمانة العامة للاتحاد ودورها في إحراز التقدم في مجال التعاون والتكامل الإقليمي، والذي يشمل تشجيع المشاريع على مستوى المنطقة حيث تم تحديد 45 مشروعا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد 22 منها هي قيد التنفيذ حالياً.

ومن الجدير بالذكر أنه في المؤتمر الوزاري غير رسمي "للاتحاد من أجل المتوسط" والذي عقد في برشلونة في 26 تشرين الثاني 2015، أعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد وممثليهم بالإجماع عن التزامهم المشترك تجاه العمل معاً على تعميق التعاون الإقليمي والتشغيلي في إطار عمل مجموعة الاتحاد.

ويأتي اليوم هذا الاجتماع الوزاري كأول اجتماع بعد أن قام الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني 2015 بمراجعة السياسة التي يتبناها تجاه الدول المجاورة له.

ويعد هذا الاجتماع أول اجتماع يركز على البعد المالي للتعاون الإقليمي بحيث يهدف إلى جمع كافة خيوط التعاون من أجل تحقيق النتائج وترجمة الأقوال إلى أفعال على أرض الواقع.