طالبَ البنكُ المركزي الأردني البنوكَ العاملةَ في المملكة، وقفَ منحِ عملائِهم قروضاً شخصيةً لمدةٍ تزيدُ عن ثماني سنواتٍ مقابلَ رهنِ عقاراتٍ سكنيةٍ جاهزة.
وقال البنكُ المركزي في طلبه، إنهُ لاحظَ في الاونةِ الاخيرةِ قيامَ بعضِ البنوكِ بمنحِ تسهيلاتٍ بنكيةٍ لغاياتٍ مختلفة، بحيثُ يقومُ البنكُ بمنحِ القرضِ مقابلَ رهنِ عقاراتٍ سكنيةٍ جاهزة، وبفترةِ سدادٍ تزيدُ عن ثماني سنواتٍ تحتَ مُسمياتٍ مختلفةٍ منها القرضُ الشخصي، لإعادةِ تمويلِ العقارات، او تحتَ مسمىَ قرضِ تحسينِ المنزل.
واكد البنكُ المركزي ان منحَ التسهيلاتِ ضمنَ هذه المعطيات، تتعارضُ مع تعليماتِ التعاملِ مع العملاءِ بشفافية، ويجبُ على البنوكِ التوقفُ عن منحِ القروضِ ضمنَ هذهِ الالية.