أعدمت قوات الأمن التابعة لحركة (حماس) الثلاثاء ثلاثة فلسطينيين مدانين في خطوة أثارت انتقادات جماعات حقوق إنسان محلية ودولية ومن المرجح أن تؤدي إلى ....
أعدمت قوات الأمن التابعة لحركة (حماس) الثلاثاء ثلاثة فلسطينيين مدانين في خطوة أثارت انتقادات جماعات حقوق إنسان محلية ودولية ومن المرجح أن تؤدي إلى زيادة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.
وقالت حماس إن الثلاثة أدينوا بالقتل في قضايا منفصلة وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام بعد محاكمة وبعد استنفاد كل مراحل الاستئناف. وذكرت مصادر أمنية أن اثنين أعدما رميا بالرصاص والثالث -وهو شرطي- أُعدم شنقا.
وقالت النيابة العامة في غزة في بيان "انطلاقا من مسؤوليات السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية الباتة التي استنفدت كافة درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة وتحقيقا للردع العام ولجم الجريمة نفذت الجهات المختصة فجر اليوم الثلاثاء 31 مايو 2016 أحكام الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة."
وكانت حماس تقع تحت ضغط لكي لا تنفذ أحكام الإعدام وانضم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعوات جماعات حقوق الإنسان كي لا تنفذ حماس الأحكام.
وبمقتضى القانون الفلسطيني يجب أن يقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تنفيذ عقوبة الإعدام. وبسبب الشقاق بين حماس وحركة فتح التي ينتمي لها عباس لا تحصل حماس على موافقة عباس لتنفيذ الأحكام.
وكان الشرطي الذي نُفذ قيه حكم الإعدام موظفا لدى إدارة فتح المتمركزة في الضفة الغربية.
وقالت السلطة الفلسطينية إن تنفيذ الإعدامات غير قانوني.
وقال النائب العام في رام الله أحمد البراك لرويترز "تنفيذ أحكام الإعدام يمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة الدستور ومخالفة للقواعد القانونية الناظمة لتنفيذ الأحكام في فلسطين التي يجب أن تتوافق مع منظومة الإنسان والشرعية الفلسطينية."
