أصدرت الهيئة المدنية الحاكمة لدى محكمة امن الدولة الاثنين قرارا بحبس صاحبي شركة بورصات وهمية 12 سنة وغرامه 600 دينار لكل واحد منهما وتضمينهما مبلغ (1,244,000) مليون دينار من قيم المبالغ التي استوليا عليها بعد خصم المبالغ المعادة كارباح ومبالغ الشركتين للذين اسقطوا حقهم الشخصي والمبالغ التي تم توزيعها بالقضية بنسبة 21% وهي الاموال التي حجزت عليها نيابة امن الدولة وضبطت مبالغ بحوزة صاحبي الشركة.
واعلن القرار خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي احمد القطارنة وعضوية القاضيين احمد العمر ومخلد الرقاد وبحضور مدعي عام امن الدولة، بعد ادانتهما بتهمة الاحتيال.
وكان المتهمان قد ادعيا عملهما بالبورصات الوهمية مما دفع بعدد من المواطنين للتعامل معهما مقابل نسبة من الارباح الا ان جريمتهما قد انكشفت وتقدم عدد من المواطنين شكوى ضدهما.