قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة محمد بديع، المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" و35 معارضًا من رافضي الانقلاب بالسجن المؤبد (25 عامًا)، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الإسماعيلية" التي وقعت أحداثها في 5 يوليو/ تموز 2013، وفق مصدرين قضائي وقانوني.
والمصدر القضائي (فضل عدم ذكر اسمه) :"إن المحكمة قضت أيضاً بمعاقبة 9 معارضين بالسجن 15 عامًا، والسجن 10 سنوات لـ20 متهماً آخر، و3 سنوات لـ20، فيما قضت ببراءة 20 آخرين".
بدوره، قال محمد حسونة عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في تصريح للأناضول، إن إجمالي عدد المتهمين بالقضية (أحداث الإسماعيلية) يبلغ 105 بينهم 30 متوارون عن الأنظار.
وأضاف أن الأحكام اليوم أولية وقابلة للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر).
ومن أبرز المحبوسين على ذمة القضية(75 متهما)، محمد بديع المرشد العام للإخوان ومحمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة) وعلي عبدالله أمين عام حزب "الحرية والعدالة" (الذراع السياسي المنحل لجماعة الإخوان) بالإسماعيلية.
وتفيد تحقيقات النيابة أن محافظة الإسماعيلية شهدت في 5 يوليو/ تموز 2013، أحداث عنف وتخريب وأسفرت عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين، وأحالت النيابة القضية في شهر سبتمبر/ أيلول 2014 إلى محكمة الجنايات بالمحافظة، وتم نقل المحكمة للقاهرة لمزيد من "التأمين".
وبديع، يواجه بخلاف حكم اليوم، أحكاما أولية بالإعدام والحبس في عدد من القضايا، يتجاوز عددها أكثر من 20 قضية.
ومنذ الإطاحة بالرئيس المعزول "محمد مرسي" في 3 يوليو/ تموز 2013، واجهت جماعة "الإخوان المسلمين" أزمة كبيرة مع السلطات المصرية وصلت لحد اعتبارها "جماعة إرهابية" في ديسمبر/ كانون أول 2013، وسط اعتبار الجماعة هذا القرار "سياسيا ورداً على موقفها من رفض الاعتراف بالسلطات واعتبارها سلطة جاءت عقب انقلاب عسكري على مرسي"، فيما يراه معارضوها نتاج "ثورة شعبية" أطاحت بها من سدة الحكم.