اكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي ان قانون الضمان أجاز للأردني الحاصل على راتب التقاعد المبكر والذي لم يتم سن الستين بالنسبة للذكر، أو الخامسة والخمسين ....
اكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي ان قانون الضمان أجاز للأردني الحاصل على راتب التقاعد المبكر والذي لم يتم سن الستين بالنسبة للذكر، أو الخامسة والخمسين للأنثى، العودة إلى سوق العمل مشمولاً بأحكام قانون الضمان مع الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من العمل وفق شروط تتمثل في أن يكون المتقاعد قد انقطع عن العمل لمدة 24 شهراً على الأقل من تاريخ تخصيص راتبه التقاعدي المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمِل فيها خلال الستة والثلاثين شهراً (اشتراكاً) الأخيرة السابقة على تقاعده المبكر، وأن يعود للشمول بالضمان عند عودته للعمل.
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي ان عدد متقاعدي المبكّر الذين أبلغوا المؤسسة بعودتهم إلى العمل مع جمع جزء من راتبهم التقاعدي وصل إلى 258 متقاعداً فقط، مشيراً أن المؤسسة تُشجّع كل أردني تقاعد مبكراً على الاستفادة من هذا النص من أجل تحسين مستوى حياة المتقاعد وأسرته من خلال الجمع بين جزء من راتبه التقاعدي مع أجره من العمل الجديد.
وأكّد الصبيحي ضرورة أن يقوم صاحب راتب التقاعد المبكر العائد للعمل بإبلاغ المؤسسة فور عودته للعمل من جديد، كي يتم شموله بالضمان، وحتى لا يُطالب بأي مبالغ رواتب تم دفعها له دون وجه حق مع فوائدها القانونية في حال لم يقم بإبلاغ المؤسسة واستمر في استحقاق راتبه المبكر كاملاً، داعياً المنشآت التي تقوم بتشغيل أي متقاعد مبكّراً إلى إبلاغ المؤسسة بذلك وشموله بالضمان تفادياً للعقوبات المالية التي فرضها القانون في حال لم تقم المنشأة بهذا الإبلاغ.
وأوضح ان المتقاعد مبكراً الذي يعود للعمل من جديد يجمع بين 45- 85 بالمئة من راتب التقاعد المبكر مع أجره من العمل الجديد، تبعاً لسن المتقاعد عند عودته للعمل ولقيمة راتبه التقاعدي المبكر، مشيرا الى أن القانون انحاز بشكل واضح إلى أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة ممن تقل رواتبهم التقاعدية المبكرة عن 300 - 500 دينار، وذلك لتشجيعهم على العودة للعمل لتحسين مستوى معيشتهم وتحسين رواتبهم التقاعدية مستقبلاً.
