بدعم من مشروع الإصلاح المالي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أطلقت وزارة المالية تقرير منظور الإنفاق العام لعام 2015. وجاء هذا التقرير ....
بدعم من مشروع الإصلاح المالي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أطلقت وزارة المالية تقرير منظور الإنفاق العام لعام 2015. وجاء هذا التقرير نتيجة التحليل القائم على الأدلة الذي قام به فريق من الأخصائيين الأمريكيين والأردنيين، ويقيّم التقرير أربعة قطاعات اقتصادية رئيسة هي: التعليم والصحة والكهرباء والمياه.
ويعتبر هذا التقرير ثاني عمل مشترك تتعاون فيه دائرة الموازنة العامة مع مشروع الإصلاح المالي من أجل تقييم أثر الموازنة على القوى المحرّكة للاقتصاد الأردني. وقد تم الانتهاء من التقرير الأول في عام 2011. ويحلّل تقرير عام 2015 كيفية إنتاج الموارد الحكومية للخدمات التي يحتاج إليها الشعب الأردني بشكل كبير، وكيفية إيصال هذه الخدمات بأكثر الطرق فعالية وكفاءة.
ويستمر الأردن في تحقيق نتائج بارزة في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه. ولكن على الرغم من ذلك، تحدّ التقييدات المالية من قدرته على القيام باستثمارات جديدة والتخطيط للمستقبل – وزاد من صعوبة الأمر تدفق اللاجئين من سوريا بالإضافة إلى عوامل خارجية أخرى.
وتشمل توصيات التقرير: زيادة معدلات الإنفاق على التعليم في وزارة التربية والتعليم بشكل تدريجي وتحسين نسبة الطلاب إلى المعلمين؛ وإعادة توزيع موارد وزارة الصحة من الرعاية الصحية العلاجية إلى الأولية؛ وتطوير خطة وطنية رئيسة للطاقة والكهرباء لوزارة الطاقة والثروة المعدنية؛ والإسراع في تطوير مشروع ناقل البحر الأحمر – البحر الميت لوزارة المياه والري.
وتدعم هذه التوصيات أهداف "الأردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية" بالإضافة إلى أهداف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بما في ذلك تعزيز المالية العامة، وخلق ميزانية مرتكزة على النتائج، وتحديث التخطيط المالي. ويجدر بالذكر أنه من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قدّمت الحكومة الأمريكية المساعدات الخارجية من الشعب الأمريكي إلى الأردن لمدة تزيد عن 60 عام.
