الطب الشرعي بمصر ينفي معلومات تشير لانفجار الطائرة المنكوبة

نفى رئيس قطاع الطب الشرعى فى مصر هشام عبد الحميد، الثلاثاء، معلومات نسبت إلى المصلحة تشير إلى وقوع انفجار على متن الطائرة، وذلك استنادا إلى فحص أشلاء بعض الضحايا.

وقال عبد الحميد في بيان له إن "ما نشر فى هذا الصدد مجرد افتراضات لم تصدر عن المصلحة أو أى من أطباء المصلحة أو العاملين بها".

وطالب رئيس قطاع الطب الشرعي كافة وسائل الاعلام بتحرى الدقة.

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية قد ذكرت "نقلا عن مسؤول في الطب الشرعي" أن الأشلاء البشرية التي تم انتشالها من موقع حطام الطائرة المصرية تشير إلى انفجار وقع على متنها.

ولقي جميع الركاب وعددهم 66 حتفهم عندما سقطت الطائرة من طراز إيرباص 320 في البحر المتوسط في وقت مبكر من الخميس الماضي وهي في طريقها من باريس إلى القاهرة.

يأتي ذلك فيما تستمر التحقيقات من أجل التوصل إلى سبب سقوط الطائرة، بينما لم يتم العثور بعد على الصندوقين الأسودين للرحلة.

وقال رئيس الشركة الوطنية المصرية لخدمات الملاحة الجوية، إيهاب محيي الدين، الاثنين، إن المسؤولين عن المراقبة شاهدوا الطائرة المنكوبة على الرادار قبل دقيقة من تحطمها، ولكن لم يكن هناك اتصالا معها.

وأضاف: "سيتم تحليل محتويات الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة في مصر إذا عثر عليهما سليمين وسيرسلان إلى الخارج إذا كانا متضررين".

وأوضح محيي الدين: "لم نلحظ أي انحراف للطائرة المنكوبة عن مسارها"، وهو ما يتعارض مع تصريح وزير الدفاع اليوناني، بانوس كامينوس، حين قال إن "الطائرة انحرفت بشدة ثم هوت بعد أن اتخذت مسارها الطبيعي في المجال الجوي اليوناني".

وطب النائب العام المصري من السلطات الفرنسية الوثائق والتسجيلات الصوتية أو المرئية الخاصة بالطائرة خلال وجودها في فرنسا وقبل مغادرتها المجال الجوي الفرنسي.

ووجه النائب العام الطلب ذاته للسلطات اليونانية، وطالبها بتسليم المحادثات التي تمت بين طاقم الطائرة وأبراج المراقبة الجوية اليونانية منذ دخول الطائرة المجال الجوي اليوناني وحتى فقدان الاتصال بها.

واستفسرت السلطات المصرية من نظيرتها اليونانية فيما إذا كانت رصدت أي استغاثة من طاقم الطائرة أو أي معلومات أو إشارات أخرى قبل سقوطها.

في هذه الأثناء، تتواصل أعمال البحث عن حطام الطائرة المصرية المنكوبة في مياه البحر الأبيض المتوسط منذ سقوطها فجر الخميس.