استثنى مجلس النواب الشركات الإسرائيلية من قانون صندوق الإستثمار الأردني لعام 2016 خلال مناقشته الأحد، مشروع قانون صندوق الاسثمار الاردني لعام 2016.
وكان المجلس قد وافق على مقترح زميلتهم النائب رلى الحروب بإستثناء الشركات الإسرائيلية من القانون بالأغلبية من خلال التصويت عن طريق الوقوف بعد ان اعترض عدد من النواب على قرار رئيس المجلس بأن المقترح لم ينجح من خلال التصويت برفع الأيدي.
وأصبح تعريف الشركة في المادة الثانية من مشروع القانون " الشركة : شركة مساهمة تؤسسها الصناديق السيادية العربية ومؤسسات الإستثمار المحلية والعربية والأجنبية ما عدا الإسرائيلية منها."