اقر مجلس النواب في الجلسة الصباحية الأولى من عمر الدورة الإستثنائية، الأحد ، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور ....
اقر مجلس النواب في الجلسة الصباحية الأولى من عمر الدورة الإستثنائية، الأحد ، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة ، المواد الثمانية الاولى من مشروع قانونَ صندوق الاستثمار الأردني لعام 2016.
وقام الطراونة برفع الجلسة الى الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم الاحد لاستكمال مناقشة واقرار مواد القانون .
- مداخلات النواب حول مشروع القانون :
وقالت النائب رلى الحروب ان هذا القانون يعطل معظم القوانين ذات الصلة بالنشاط الإقتصادي ويستبدلها بنظام سيوضع لاحقا وهذا يعني ان هناك مسؤولية كبيرة للإسراع بوضع هذا النظام على الرغم من أن مسؤولية وضع الأنظمة والأحكام تقع على عاتق مجلس النواب وليس مجلس الوزراء.
فيما يرى النائب محمد القطاطشة بأن هذا القانون اراد به جلالة الملك ان يحفز الإقتصاد ،ونحن في المجلس مع هذا القانون ونريد رجال ، مشيرا الى أن الحكومة تتلقف ما يقوله جلالة الملك بسرعة ، مضيفاً هذه الحكومة "انا مغسل إيدي منها".
ويعتقد النائب محمود الخرابشة ان الحكومة لم تتوافق حول هذا القانون ، لأنها بترت القانون على جانب واحد مما جاء في الخطاب الملكي وكان من المفترض ان تأخذ كل ما جاء في الخطاب الملكي السامي وهذا القانون لا يخدم الإستثمار كما أراد جلالة الملك عبد الله الثاني.
أما النائب وفاء بني مصطفى فقالت:" إنني اتفق مع ما جاء في المادة الرابعة من القانون والتي تحدد المشاريع التي يحق للصندوق تملكها والإستثمار بها لكن البند السادس في هذه المادة يلغي كل ما جاء في المادة ويقلبها رأسا على عقب لأنه يسمح بإضافة اي مشاريع غير التي ذكرت، ومن الممكن ان يتم التوافق على مشاريع داخل مجلس الوزراء لا علم لنا بها".
ولم تنجح كل مقترحات النواب على المادة الرابعة والفقرة السادسة منها وتم التصويت عليها كما وردت من اللجنة.
- النسور يرد على مداخلات النواب حول القانون:
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور رداً على النواب " أن ذكر بعض النواب لموضوع تأخر الحكومة بتقديم هذا القانون حتى اللحظة الأخيرة ، وها نحن نعقد دورة استثنائية خصيصا لهذا القانون" .
واضاف " في هذا رسالة من جلالة الملك على اهمية هذا القانون الذي وضع منذ عدة اشهر ولما كان هذا متعلق بعمل مشترك مع المملكة العربية السعودية فكان لا بد من مشاورتهم بهذا القانون بما يناسبهم لأنهم أصحاب الأموال ".
واكد النسور ان هذا المشروع كان يتم تبادله بطرق دبلوماسية بين الطرفين حتى إستقر على شكله الحالي ونحن لم نتأخر في التقاط الرسائل الملكية .
وبين ان هذا الصندوق يهدف الى الوقوف مع الأردن وهذه وقفة مستحقة لما للأردن من وقفة مسالمة ومشرفة مع الأخوة العرب.
- النواب يستثنون الشركات الاسرائيلية من مشروع القانون :
و استثنى مجلس النواب الشركات الإسرائيلية من قانون صندوق الإستثمار الأردني لعام 2016 .
وكان المجلس قد وافق على مقترح زميلتهم النائب رلى الحروب بإستثناء الشركات الإسرائيلية من القانون بالأغلبية من خلال التصويت عن طريق الوقوف بعد ان اعترض عدد من النواب على قرار رئيس المجلس بأن المقترح لم ينجح من خلال التصويت برفع الأيدي.
وأصبح تعريف الشركة في المادة الثانية من مشروع القانون " الشركة : شركة مساهمة تؤسسها الصناديق السيادية العربية ومؤسسات الإستثمار المحلية والعربية والأجنبية ما عدا الإسرائيلية منها".
- القطاطشة يعترض على ادخال الشركات المحلية ورئيس لجنة الاستثمار يوضح
ولفت القطاطشة في مداخلة ثانية له الى ان اللجنة ادخلت تعديل على تعريف الشركة في المادة 2 من مشروع القانون ليشمل الشركات المحلية وهذا يساعد العديد من الشركات المحلية للتهرب من الضرائب والرسوم ، مشيراً الى انه مع حذف هذا التعديل وإعتماد النص كما ورد من الحكومة.
بدوره بين رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية عبد الله الخوالدة تعليقا على ما قاله القطاطشة بأن الأولى ان تكون المشاريع هذه بأموال محلية قبل ان تكون اجنبية ، وليس من المعقول ان نحرم الشركات الأردنية اذا توفرت لها الأموال للإستثمار في هذه المشاريع.
- الحروب : الاستثمار ما بين الشركات والحكومة دون موافقة النواب .. رئيس لجنة الاستثمار يرد
النائب رلى الحروب اكدت ان البند السادس من المادة الرابعة في مشروع القانون تسمح للصندوق بتملك وتطوير واستثمار مشاريع في المستقبل بالإتفاق بين مجلس الوزراء والشركة دون علم مجلس النواب واطالب بشطب هذه الفقرة.
ليرد رئيس لجنة الاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك الشركات لا تتملك المشاريع من خلال هذا القانون وانما تعطى حق الإستثمار في المشاريع فقط.
- العودات يتسأل حول المشاريع والنسور يجيب :
تسأل رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات "هل هنالك نص يلزم الشركات بتنفيذ هذه المشاريع؟، وهل هنالك ما يلزم هذا الصندوق او الصناديق السيادية بتنفيذ هذه المشاريع؟.
واضاف " نعلم ان مداولات المجلس هي جزء من التشريع ونحن قدمنا حصرية لهذه المشاريع ".
ليرد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور " هذه المشاريع حصرا لهذا المستثمر والصندوق فإذا هذا الصندوق لا يريد ان ينفذ هذه المشاريع فإن مجلس الصندوق يعلن عدم رغبته في تنفيذ هذه المشاريع وبالتالي تصبح هذه المشاريع حق للحكومة بتنفيذها".
- سجال بين النسور والدغمي ... والحل مراجعة "التشريع والرأي":
اعترض النائب عبد الكريم الدغمي خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون صندوق الاستثمار الاردني، على تفويض الحكومة بالموافقة على المشاريع .
وقال الدغمي " لا يجوز ان نفوض الحكومة بمشاريع لا نعلمها نحن او الحكومة نحن مع كل هذه المشاريع وان كان هناك مشاريع مهمة على الحكومة ان تقدم لها مشروع ".
واضاف " اما ان نفوض الحكومة بشيء لا تعلمه هذا مخالف للقانون ".
واشار الدغمي الى انه اذا ما لم يشغل هذا الصندوق الأردنيين فلن نستفيد منه ، قائلاً "اقترح ان نضيف فقرة (ج ) على المادة الرابعة لتشترط تشغيل الأردنيين.
بدوره رد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور " لا نختلف على ان لا نخالف الدستور لكن نحن نقول انه ليس في هذه المادة مخالفة للدستور والنائب يقول ان هنالك مخالفة والحل هو مراجعة ديوان التشريع والرأي" .
وقال رئيس لجنة الاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك " نحن في بلد نامي جديد وناشيء ويجب ان نجرب واقترح فيما يخص الفقرة السادسة من المادة الرابعة ان يتم شطبها او ان يتم اضافة اي مشاريع يقترحها مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب".
