وزير الداخلية يؤكد دعم " أنسنة " النهوض بمستوى النزلاء

عقدت اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل السبت اجتماعا في مبنى وزارة الداخلية برئاسة رئيس اللجنة وزير الداخلية مازن القاضي.

وحضر الاجتماع مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي وامين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين واعضاء اللجنة وعدد من ضباط مديرية الامن العام.

واكد القاضي ان اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمناقشة السياسات الامنية المتعلقة بها والتركيز على تطوير برامج إعادة التأهيل والاصلاح بما ينسجم مع قانون مراكز الاصلاح والتأهيل والمعايير الدولية لحقوق الانسان، وتحسين قدرات النزلاء بالتدريب والتأهيل، والمحافظة على حقوقهم ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم في شتى المجالات ليتمكنوا بعد خروجهم من المراكز من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي والانخراط بالمجتمع كأفراد فاعلين ومنتجين.

وقال وزير الداخلية ان الاردن "قطع شوطا كبيرا ومميزا في منظومة العمل المتعلقة بتطوير قدرات وكفاءات نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وقدرات الكوادر البشرية العاملة بالمراكز وفقا لنهج اصلاحي وشمولي يستند الى خطط ويرامج واستراتيجيات وضعت لهذه الغاية بحيث تنسجم مع المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال".

واكد الوزير القاضي ضرورة العمل ضمن منظومة امنية متكاملة مع مراكز الاصلاح تفضي الى تحقيق النتائج المتوخاة منها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية لمناقشة الملاحظات والمقترحات اللازمة لتطوير العمل ووضع التصورات اللازمة للتطبيق والتنفيذ ليصار الى رفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

واشاد القاضي بالجهود التي تبذلها مديرية الامن العام لرفع سوية مراكز الاصلاح والتأهيل من مختلف الجوانب، وتقديم افضل الخدمات للنزلاء بحيث يتم اعادة تأهيلهم وتدريبهم وتعليمهم وجعلهم مواطنين فاعلين ومنتجين، مؤكدا "دعم وزارة الداخلية لكل ما من شأنه أنسنة العمل الاصلاحي والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء وتوسيع قاعدة المشاركة مع المؤسسات الدولية والاصلاحية وصولا الى الريادة في العمل الاصلاحي اقليميا ودوليا".

بدوره اكد مدير الامن العام اهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لرفع مستوى الاداء داخل مراكز الاصلاح ومتابعة الخطط التطويرية وتنفيذها والارتقاء بمنظومة العمل الامني وتفعيل توصيات اللجنة التوجيهية للإصلاح والتأهيل.