نقيب المقاولين: المقاول الاردني حائز على ارفع شهادات التصنيف

قال نقيب المقاولين وائل طوقان ان المقاول الاردني حائز على ارفع شهادات التصنيف العالمية والمحلية وهو قادر على تنفيذ المشاريع المحالة عليه بكفاءة ومهنية.

وبين طوقان ان مجلس النقابة سيخاطب جميع المقاولين المزاولين للمهنة ويلزمهم بعدم قبول اي مشروع دون وجود مخططات كاملة لموقع البناء تشتمل على مواقع شبكات الصرف الصحي والمياه.

حديث طوقان جاء بعد اتهامات للمقاولين ووصفهم بالمعتدين على خطوط الصرف الصحي، مبينا ان المقاولين يلتزمون بالمخططات المتوفرة لديهم من قبل الجهات الحكومية وفي حال حدوث اية اخطاء غير متعمدة اثناء تنفيذ المشروع يلتزم المقاول بتصليح الاضرار وتعويض جميع الخسائر.

واستغرب طوقان من الهجوم الذي يستهدف المقاولين الاردنيين محليا في الوقت الذي تشهد له جهات خارجية عربية واجنبية عمل معها بحسن تنفيذ المشاريع ، ويحظى بشهادات واشادات عالمية كان اخرها حصوله على جائزة أفضل مشروع عالمي للمياه في سد الموجب الذي يزود محافظة الكرك بحوالي 5 ملايين م3 سنويا من مياه سد الموجب، والذي يعد انجازا كبيرا خلال فترة قياسية كونه من المشاريع العملاقة.

وعلى صعيد متصل طالب مجلس نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين على لسان نقيبهم، الحكومة بتعديل نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015 حسب مطالب النقابة.

ودعا الى التقيد بالعقود الموقعة مع الدولة واصحاب العمل من خلال الإبقاء على الضريبة على المشاريع التي تم ايداع عروضها قبل تاريخ 2015/1/1نسبة 4ر1 بالمئة كما كانت عند طرح نلك العطاءات.

وانتقد المجلس قرار دائرة ضريبة الدخل والقاضي باحتساب نسبة ربح صافي 10 بالمئة من الايرادات المستحقة لقطاع المقاولات الانشائية عن مشاريعهم التي تمت احالتها او البدء بتنفيذها قبل 2015/1/1 ,وان نسبة ضريبة الدخل لتلك المشاريع قد اصبحت 2 بالمئة بدلاً من 4ر1 بالمئة.

وفي اخر التطورات بهذا الشأن بين طوقان ان مجلس الوزراء بات مقتنعا اليوم بمطالبات المقاول الاردني ومن المرجح اعفاء المقاولين للفترة ما قبل صدور القانون او تحمل او التعويض من قبل الحكومة عن الفترة السابقة لصدور القانون.

واضاف طوقان ان قطاع المقاولات الذي يشغل اكثر من 140 مهنة مساندة يعتبر قطاعا تعاقديا ويضبط بمدة وبقيمة محددة وهذا يشكل اخلالاً عقدياً للمشاريع ومخالفا لمنطوق المادة (13/7) من دفتر عقد المقاولة للمشاريع الموحدة (تعديل التشريعات ) والتي تجيز للمقاول بالعودة على اصحاب العمل بتعديل قيمة العقد لمراعاة اي زيادة او نقصان في التكلفة نتيجة اي تعديل او تغير في قوانين الدولة ونحن في غنى عن ذلك بسبب الكلف المالية والوقت الذي يتطلب لتحصيل تلك الحقوق، موضحا بان اي تعديل سيجرى على قيمة العطاءات سيتحمله المستثمر والحكومة التي لا يوجد اية بنود في موازنتها لتعويض الفارق للمقاولين جراء تعديل التشريعات عليهم.

واوضح ان عدم استقرار التشريعات يربك المقاول وصاحب العمل والمستثمر ويعيق انجاز المشاريع في الاوقات المحددة في العقد ويعتبر طارداً للاستثمار سواء كان المستثمر محلي او اجنبي والذي انخفض من 15 الى 20 بالمئة الامر الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.

وبين ان الميزات والتسهيلات التي يحظى بها المقاول الاجنبي لا تطال المقاول المحلي وفي ذلك تشجيع الاستثمار الاجنبي على حساب المحلي مما ادى الى عزوف وهروب عدد كبير من المستثمرين في القطاع الى مصر ودبي.

ووصف طوقان العلاقة بين النقابة وامانة عمان بالتشاركية وبخاصة مع التزام الطرفين بتطبيق القوانين والانظمة الخاصة بعمل المقاولات.

وفيما يتعلق بمشاركة النقابة بمؤتمر ومعرض العراق العربي الذي يقام في عمان الشهر الحالي بين طوقان انه لا يوجد للنقابة أي دور في فعاليات المعرض.