أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في تقريرها الفصلي الذي نشر الجمعة في فيينا أن السوق النفطية التي لا تزال تعاني من فائض في الامدادات، ستعود في ....
أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في تقريرها الفصلي الذي نشر الجمعة في فيينا أن السوق النفطية التي لا تزال تعاني من فائض في الامدادات، ستعود في العام المقبل إلى ما كانت عليه وتسجل "عجزا صافيا" بسبب انخفاض إنتاج الدول غير الأعضاء في المنظمة.
وقدرت اوبك أن "هناك علامات متقاربة لانخفاض إنتاج البلدان غير الأعضاء في أوبك، والتي ربما ستعيد السوق إلى ما كانت عليه وتضعها في عجز صاف في العام 2017".
هذا الانخفاض في الإنتاج ناجم خصوصا عن الحد من الاستثمارات في العديد في بلدان عدة في الأشهر الأخيرة في ظل انخفاض الأسعار، مع انخفاض آبار الاستغلال في الولايات المتحدة باكثر من النصف خلال عام.
وأشارت أوبك أيضا إلى الانخفاض الكبير للانتاج في كولومبيا والمكسيك وكازاخستان، وحالة البلدين الأخيرين "قد تستمر في العام 2017".
في المقابل بالنسبة للعام 2016، فإن المنظمة التي تضم 13 دولة يشكلون ثلث الاحتياطي النفطي العالمي ترى استمرارا في فائض الإنتاج، كما أنها أبقت على توقعاتها لجهة الإنتاج والاستهلاك العالميين دون تغيير.
وبحسب أوبك، فإن معدل الطلب يجب أن يبقى دائما عند 94,18 مليون برميل يوميا، من اجل انتاج يبلغ 56,4 مليون برميل يوميا للدول غير الأعضاء في أوبك.
وهذا يعني عمليا وجود فائض بنحو مليون برميل في اليوم، إذ أن المنظمة ضخت نحو 32,44 برميل يوميا في نيسان/أبريل بعد 32,25 مليونا في آذار/مارس، بحسب التقرير.
وقالت المنظمة إنه "في الأساس، الفائض في الانتاج مستمر، والانتاج ما زال عاليا"، رغم وجود "مؤشرات بأن الوضع المتواصل للتخمة في العرض من المرجح أن يتلاشى".
وبالفعل، ارتفعت الأسعار بنسبة 40 في المئة منذ أدنى مستوياتها في كانون الثاني/يناير، "متأثرة باحتمال تسارع انخفاض الإنتاج الأميركي للخام، وضعف الدولار وانقطاع المؤن وتوقعات بانخفاض حاد في الإنتاج خارج أوبك "، بحسب التقرير.
وخلال الاشهر الماضية، رفضت اوبك، وابرز اعضائها السعودية، خفض انتاجها سعيا لاعادة بعض الاستقرار للاسعار المتهاوية. وهذا الموقف الذي كانت الرياض ابرز المطالبين به، ناجم عن الخشية من فقدان دول المنظمة حصتها من السوق العالمية لصالح منتجين كبار من خارجها.
وفشلت دول من اوبك وخارجها خلال اجتماع عقدته في نيسان/ابريل في الدوحة، في الاتفاق حول تجميد الانتاج عند مستويات كانون الثاني/يناير. وكان من اسباب الفشل، اشتراط السعودية - أكبر منتجي النفط عالميا - التزام منتجين كبار ابرزهم ايران التي قاطعت الاجتماع، بتجميد الانتاج.
