مشروع قانون معدل لقانون السير يشدد العقوبات على المخالفات الخطرة

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون السير 2016 وارساله الى مجلس النواب للسير بالاجراءات الدستورية لاقراره حسب الاصول.

وجاء مشروع القانون بهدف تحقيق السلامة المرورية والاسهام في الحد من الحوادث المرورية من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبب بشكل مباشر او غير مباشر في ازهاق الارواح.

ويضاعف مشروع القانون العقوبات على مكرري المخالفات لاكثر من مرة التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة.

وجاء مشروع القانون نظرا للازدياد الكبير في اعداد المركبات والسائقين وبهدف مواكبة التطورات الفنية التي طرأت على انواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها.

وبموجب مشروع القانون يتم اعتماد البيانات المتعلقة بالمركبات والسائقين ومخالفات السير والرقابة الآلية ومخططات الحوادث المستخرجة الكترونيا.

كما ينص المشروع على تشكيل مجلس اعلى للسلامة المرورية على ان تنظم جميع الشؤون المتعلقة به بما في ذلك رئاسته والعضوية فيه ومهامه وصلاحياته واجتماعاته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

واكد مدير ادارة السير المركزية في مديرية الامن العام العقيد ياسر الحراحشة ان مشروع القانون جاء في ضوء ازدياد اعداد المركبات واعداد السائقين وزيادة المواقع والسلوكيات الخاطئة، وفي اعداد الحوادث والوفيات الناجمة عنها والخسائر الاقتصادية، حيث كان لا بد من مراجعة قانون السير المعمول به حاليا منذ عام 2008 بما يتلاءم مع تغليظ بعض العقوبات التي تخص السلوكيات الخاطئة والمخالفات من الفئة الاولى والمخالفات الخطيرة تحديدا.

كما اكد ان التركيز في موضوع المخالفات وتعديل القانون كان على المخالفات الخطرة، مشددا على انه ليس المقصود منه الجباية او تحصيل الاموال، وانما ضبط السلوكيات الخاطئة وتخفيض عدد الحوادث على الطرقات سواء الداخلية او الخارجية وبما يضمن ايجاد ثقافة جديدة للمواطن للتقيد بالشواخص المرورية والسرعات المقررة والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة مثل مخالفة المسير بشكل مواكب في الاعراس والمناسبات والافراح حيث تم رفع قيم المخالفات في مثل هذا النوع من المخالفات.

واشار الى انه تمت مراجعة بنود هذه المخالفات حيث تم تعديل المخالفات الخطرة التي تمس حياة المواطنين، لافتا الى انه تم تعديل مخالفة قطع الاشارة الضوئية الحمراء ومخالفة المسير بعكس اتجاه السير والقيادة بصورة متهورة ومخالفات العمل مقابل الاجر او قيادة المركبة بأضوية غير صالحة وهيكل فني غير صالح.

ولفت العقيد الحراحشة الى انه تمت اضافة مجموعة من البنود لقانون السير المعدل بهدف ضبط السلوكيات الخاطئة والحد من الحوادث المرورية الخطرة والحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحوادث مثل قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات وقيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية حيث تم رفع قيمة المخالفة.

واشار الى انه تم رفع قيمة مخالفات الوقوف واستخدام الهاتف النقال وادخال اضافات على جسم المركبة مع مراعاة ان لا يكون الرفع في هذه المخالفات عاليا.

كما تم التعديل على بعض المخالفات التشغيلية للحافلات العمومية بما يضمن التزام السائقين العموميين بعدم تغيير خط الاتجاه والتزامهم بالتعرفة المقررة من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل وعدم تقاضي اجرة زائدة.

وقال مدير ادارة السير المركزية ان القانون وبعد اقراره سيقترن مباشرة بنظام النقاط التي تحتسب على المخالفات بحيث يتم سحب الرخص عند وصول حد معين إما لمدة شهر او 6 اشهر او اكثر وحسب ما يقتضيه النظام.

واكد المدير التنفيذي للنقل والمرور في امانة عمان الدكتور ايمن الصمادي ان العملية المرورية متكاملة وتشمل عناصر البنية التحتية والرقابة والتوعية مشيرا الى ان العاصمة يبلغ تعداد سكانها نحو 4 ملايين نسمة، ويوجد اكثر من مليون مركبة مسجلة ما يعني ان الطاقة الاستيعابية لكثير من الشوارع في عمان تتأثر بما يتم ارتكابه من قبل بعض السائقين.

وقال: نحن نقدر ان كل مسرب من شوارع عمان يحمل حوالي ألفي سيارة بالساعة، وهذا يعني انه اذا توقفت سيارة في هذا المسرب ستؤدي الى تأخير حوالي 33 سيارة بالدقيقة، واذا توقفت 5 دقائق ستؤخر حوالي 165 سيارة فضلا عن تأثر المسارب الاخرى.

واكد وجود توازن بين موضوع الرقابة والمخالفات لاسيما اننا نستهدف المحافظة على النظام وليس المخالفة بحد ذاتها، لافتا الى ان اكبر دليل على ذلك انه عندما يتم التركيز على مناطق جديدة بالتعاون مع ادارة السير يلاحظ بالبداية وجود اعداد كبيرة من المخالفات ولكن بعد عدة ايام يلاحظ وجود انخفاض في اعداد المخالفات ما يعني ان الرقابة حققت اهدافها.

وقال ان امانة عمان تدعم هذه الجهود من حيث توفير البدائل للمواطن، لافتا الى ان وسط مدينة عمان مخدومة من خلال "مكوك البلد" وباصات مجانية تسير كل عشر دقائق ووفرنا مواقف في مجمع رغدان السياحي وفي منطقة الامانة، معربا عن الامل بتغيير النهج بتقليل استخدام السيارات الخاصة في بعض المناطق المخدومة بشكل ممتاز بالنقل العام، مؤكدا ان احترام قوانين السير هو جزء مهم من العملية المرورية.