الرقابة الذاتية بمرتبة متقدمة جدا في عمل الصحفيين الأردنيين

 كشف التقرير السنوي لحالة الحريات الإعلامية في الأردن والذي اصدره مركز حماية وحرية الصحفيين، ان الرقابة الذاتية احتلت مرتبة متقدمة جدا لدى الصحفيين كأساس لعملهم وحازت على نسبة 93.3 بالمائة.

وقال التقرير الذي اعلنت نتائجه اليوم السبت بمؤتمر صحفي أن نحو 36.6 بالمئة من المستجيبين وصفوا حالة الحريات الاعلامية في الاردن بين المتوسطة والجيدة، مقابل نحو 30.3 بالمائة وصفوها بالمقبولة.

ورأى نحو 30.7 بالمائة من المستجيبين ان التشريعات الاعلامية لم تؤثر على حرية الاعلام فيما وجد حوالي 10.4 بالمائة منهم بانها ساهمت في تقدم حرية الاعلام.

وأظهر التقرير أن برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين "عين" والتابع لمركز حماية وحرية الصحفيين تلقى 12 استمارة شكوى خلال العام 2015، وتضمنت جميعها انتهاكات بحق حرية الإعلام، فيما تلقى بلاغين ورصد فريق البرنامج 9 حالات .

وقال نحو 72.5 بالمائة من المستجيبين بانهم لم يتعرضوا لاي مضايقات او انتهاكات خلال العام الماضي، فيما بينت النتائج ان نحو 98.4 بالمائة من المستجيبين افادوا بانهم لم يتعرضوا لاي توقيف او محاكمة بقضايا تتعلق بالاعلام.

واشارت ما نسبته 82.9 بالمائة من الاعلاميين الى انهم لا يتعرضون لاية محاولات احتواء او اغراءات ، فيما قال حوالي 34 زميلا يعملون بالقطاع الاعلامي الخاص بانهم تعرضوا لمحاولات احتواء وامتيازات واغراءات خلال عملهم الصحفي.

وقال نحو 60.1 بالمائة من المستجيبين ان ظاهرة كتابة الاخبار وتحقيقات مدفوعة الاجر منتشرة بدرجتين كبيرة ومتوسطة في الصحف اليومية ،في حين قال نحو 80.5 بالمائة ان الظاهرة منتشرة في المواقع الالكترونية.

وبلغت نسبة من يرون بان الاخبار والتحقيقات المدفوعة تنتشر في الاذاعات الخاصة والمحطات التلفزيونية قد وصلت الى 74 بالمائة و 73.4 بالمائة على التوالي.

وبينت النتائج ان وسائل التواصل الاجتماعي تحوز على ثقة المواطنين بدرجتين كبيرة ومتوسطة وبنسبة موافقة وصلت الى 74.1 بالمائة، في حين وجد ما نسبته 79.7 بالمائة من المستجيبين بان وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تعزيز مشاركة الناس وابداء آرائهم في الاردن.

وأعلن 92 بالمائة من الإعلاميين عن قناعتهم بأن توفير الأمن المعيشي للصحفيين متطلب أساس لحرية الإعلام.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أن "الحكومة الأردنية تعهدت خلال المراجعة الدورية الشاملة UPR في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بمراجعة قانون المطبوعات والنشر، ووافقت على 15 توصية لدعم حرية الإعلام".

واشار الى ان "تقرير حالة الحريات الإعلامية لعام 2015 ربما يكون الأقل في رصد الانتهاكات منذ سنوات طويلة" ،مبينا ان احد اهم الاسباب هي ان غالبية الإعلاميين فضلوا تفعيل الرقيب الذاتي لديهم.

وتضمن استطلاع رأي الصحفيين الذي نفذه المركز خلال كانون الاول من العام 2015 على ستة أقسام رئيسية تمحورت باستطلاع حالة الحريات والتشريعات الإعلامية، الانتهاكات، الرقابة الذاتية، وسائل التواصل الاجتماعي، دعم وسائل الإعلام والأمن الوظيفي للصحفيين ومجلس شكاوى الإعلام.

وسعى الاستطلاع إلى تشخيص مظاهر الفساد في وسائل الإعلام بوضع أسئلة محددة عن مظاهر استخدام الواسطة والرشوة والابتزاز ونشر أخبار وتحقيقات مدفوعة الأجر، وقبول الهدايا وعدم الالتفات إلى تعارض المصالح.

وخلص التقرير الى ان أبرز التحديات التي تواجه الإعلاميين فيما يتعلق بأمنهم الوظيفي قلة الرواتب والأجور التي يتقاضونها تلتها عدم توفر فرص العمل في المجال الإعلامي.