رفض ما يسمى "مراقب الدولة" الإسرائيلي "يوسف شابيرا" الانتقادات التي وجهها مقربون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه موشيه يعلون إلى مضمون مسودة تقرير أعده حول إدارة الحرب الأخير على قطاع غزة، قبل عامين.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن "شابيرا" قوله إن مكتبه يعمل بموجب معايير دقيقة ومشددة، وأن التقارير التي يعدها تعتمد على الحقائق وتصدر بعد إجراء تحقيقات مستفيضة.
يذكر أن القناة "الثانية" العبرية كانت قد وصفت الليلة الماضية مسودة تقرير مراقب "إسرائيل" بشأن إخفاقات العدوان الأخير على قطاع غزة صيف العام 2014 بـ"القنبلة السياسية الموقوتة لو نشر على الملأ".
وكان مقربون من نتنياهو ويعلون وصفوا تقرير "مراقب الدولة" بأنه غير جدي ويشتمل على أخطاء.
وطالب "شابيرا" من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بإجراء تحقيق حول ظروف تسريب مسودة تقريره التي تم تصنيفها بسرية للغاية، داعيا القيادة الإسرائيلية إلى التمعن بمضمونها والرد على ما جاء فيها بصورة موضوعية.
وأضافت مراسل القناة العبرية أن تقرير "المراقب" يحمل في طياته إخفاقات فاقت إخفاقات حرب لبنان الثانية، وإن وقعه على الجمهور لو نشر سيكون أشد من تقرير لجنة "فينوغراد" الذي نشر بعد حرب لبنان الثانية.
وأضافت أن التقرير يتحدث عن خلل شاذ في أداء قائد أركان الجيش آنذاك بيني غانتس ونتنياهو ويعلون.
وقالت: نتحدث عن تقرير حاد جدًا إلى درجة كونه قنبلة سياسية وجماهيرية موقوتة، ويعد أخطر من تقرير فينوغراد الذي فحصت فيه إخفاقات حرب لبنان الثانية صيف العام 2006، فيما جاءت أشد الانتقادات لبيني غانتس قائد الأركان إبان العملية".
وتحدث التقرير السري عن تضليل الكابينت بصورة تسببت بإطالة أمد الحرب، بالإضافة لانعدام التوافق المطلق ما بين تقديرات رئيس الأركان التي قيلت بثقة عالية وبين ما حصل على الأرض، بالإضافة لتبادل الاتهامات الحاد بين أعضاء الكابينت.
واختتم "سيغل" حديثه قائلًا: "لو نشرت مسودة التقرير بالشكل الذي وزع فيه على المستويات العليا فمن شأنه تغيير نظرة الجمهور لعملية "الجرف الصامد" وسيحول هذه العملية إلى حرب لبنان الثانية والتي ينظر إليها كفشل ذريع ومليء بالإخفاقات".