6 حقائق غريبة لا تعرفها عن الانتخابات الأميركية.. المرشح ذو الأصوات الأعلى لا يفوز بالضرورة!!

بينما تستعد الولايات المتحدة الأميركية لانتخاباتها العامة في العام 2016، والتي ستحدد الرئيس التالي، يشاهد الناخبون باهتمام الخطابات والمقابلات والتصريحات السياسية والتفاعل مع الناخبين، والجهود المبذولة لحشد المزيد من التأييد والتمويل.

كل تلك العناصر المختلفة تمثل قوام عملية الوصول إلى البيت الأبيض، وقد أُعِدت من قِبل الآباء المؤسسين لأميركا؛ لكن النظام الانتخابي الأميركي يزخر بالحقائق المثيرة للاهتمام والصادمة أحياناً. فإليك بعض الأشياء التي ربما لم تعرفها من قبل عن أكبر ديموقراطية في العالم.
1- بداية الرحلة الانتخابية

إن كان هُناك شعور بأن الحديث عن الانتخابات الرئاسية الأميركية مستمرٌ إلى الأبد، فربما يرجع السبب في ذلك إلى هذه النقطة؛ فالأمر الذي ربما لا يعرفه الكثيرون هو أن السباق للوصول إلى مقعد الرئاسة يبدأ عادة بمجرد إعلان المُرشحين خططهم لخوضه، أي قبل نحو عامين غالباً من إجراء الانتخابات.

ليتبع ذلك شهور من التخطيط وجمع الأموال وحساب تكلفة الحملة؛ وعلى المرشحين عن الأحزاب اكتساح المنافسات التي ترعاها الأحزاب في كل من ولايات وأقاليم الولايات المتحدة. وتبدأ تلك العملية خلال شهر فبراير/شباط من العام الذي تنعقد فيه الانتخابات، وتستغرق نحو 5 أشهر حتى يونيو/حزيران، وحينها تختار الأحزاب - الحزب الديموقراطي أو الجمهوري - مُرشحها الرئاسي النهائي لخوض الانتخابات العامة المقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني.
2- المنافسة تنحصر بين حزبين

في الحقيقة.. في أكبر ديموقراطية في العالم؛ يوجد حزبان سياسيان اثنان كبيران فقط بالإمكان الاختيار بينهما؛ وهما الحزب الديموقراطي والحزب الجمهوري، وعلى الرغم من أنه توجد أحزاب مثل حزب الخضر، وحزب الدستور، والحزب الليبرالي؛ فإن مقعد الرئاسة يذهب إما للديموقراطيين أو الجمهوريين في كل الانتخابات التي تم إجراؤها منذ العام 1852.

وعلى الرغم من أن 58% من الأميركيين يعتقدون أن هناك حاجةً لحزبٍ ثالث، لا توجد بدائل في أي من للولايات، وفضلاً عن ذلك؛ فإن ثمة أحزاب كحزب الخضر، على سبيل المثال، لا تقبل تلقي تبرعات من شركات أو من لجان العمل السياسي (PACs)، ما يجعل منافستها مع الحملات الممولة على نحو هائل للديموقراطيين والجمهوريين أمراً أقرب للمستحيل.
3- المُرشح الحائز على عدد أكبر من الأصوات.. لا يفوز!

إنه أمرٌ غريب، فالكثيرون يفترضون أن المُرشح الحائز على أكبر عدد من الأصوات يفوز بالانتخابات؛ لكن هذا ليس صحيحاً.

فبدلاُ من اختيار رئيس الجمهورية وفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون بالانتخابات، يعتمد إعلان الفائز على نظام يُطلق عليه "الهيئة الانتخابية"، ويتكون ذلك النظام من 538 ناخب بينهم 435 نائباً، و100 من أعضاء مجلس الشيوخ و3 ناخبين من مقاطعة كولومبيا، ويقوم هؤلاء بالإدلاء بأصواتهم لتحديد الفائز بمقعد الرئيس المقبل للولايات المُتحدة ونائبه، والمرشح الحائز على الأغلبية من إجمالي عدد الأصوات - أي 270 - يفوز بالرئاسة.

والأمر الجدير بالملاحظة هُنا هو أن القوة الانتخابية للتصويت تعتمد على مقر سكن الناخب.

والسبب في ذلك هو أن متوسط عدد المُصوتين يبلغ 436 ألف شخصاً؛ ولكن ذلك العدد يتزايد ويتناقص وفقاً لتعداد سكان الولايات ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاماً. فالولايات التي لديها العدد الأقل من المُصوتين لديها "قوة تصويت" أعلى.

فعلى سبيل المثال؛ إن كان لدى ولاية وايومنغ الأميركية 143،000 صوت لكل من أصواتها الانتخابية الثلاث، وكان لدى ولاية نيويورك حوالي 500 ألف شخص لكل من أصواتها الانتخابية، فهذا يعني أن ناخباً واحداً بولاية وايومنغ يتمتع بنفس قوة التصويت لأربعة ناخبين في نيويورك.
4- في الواقع.. الناخبون لا يقررون

استناداً إلى الهيئة الانتخابية، الناخبون لا يقررون في الواقع من سينتهي به السباق في البيت الأبيض. فعندما يدلي ناخبٌ بصوته لصالح مرشح ما، فهو في الواقع يصوت لصالح الهيئة الانتخابية وليس للمرشح الرئاسي. فهذا الناخب يصوت لصالح الحزب الذي ينال أعلى قدر من الأصوات في دائرته.

فعلى سبيل المثال، في العام 2012؛ نال الرئيس الأميركي باراك اوباما 51٪ من الأصوات على الصعيد الوطني، ليتم ترجمتها إلى نسبة 61٪ في أصوات الهيئة الانتخابية.
5- حملة انتخابات رئاسية تعني تجارة كبيرة

الترشح للرئاسة مكلفٌ للغاية، ويمكن أن يكلف مليارات الدولارات. إذ يحتاج المرشح للوصول إلى عدد من السكان يبلغ 314 مليون شخص عبر السفر إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة، والإعلانات التلفزيونية وحملات التأييد. فالمال يقود الحملة والتمويل يعد إشارة إلى قوتها، كما أن الأموال الإضافية تسمح للحملات بالخوض في الحروب الإعلامية التي يتم شنها في هذا السياق.
6- قيود التصويت الجديدة

في هذا العام؛ تخضع 17 ولاية أميركية لقيود جديدة بالتصويت وُضِعت عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة لمكافحة التزوير. وتشمل تلك القيود تقليص التصويت المبكر، وإلغاء تسجيل الناخبين في نفس يوم التصويت، وتقديم إثبات يشمل صورة شخصية.

وقد انتقد البعض تلك القيود الجديدة باعتبارها تدابير قاسية تهدد العملية الديموقراطية. ويُعتقد أن تلك القيود المفروضة قد تؤثر سلباً على بعض السكان ممن لديهم صعوبة في الحصول على الأوراق اللازمة للتسجيل أو التصويت، سيما الأميركيين الأفارقة واللاتينيين والنساء والطلاب.