ارتفعَ العجزُ المالي للموازنةِ في اولِ شهرينِ من هذا العام بحواليِ ثمانينَ مليوناً وستِ مئهِ الفِ دينار. و اظهرت احدثُ نشرةٍ ماليةٍ حكومية، ان ....
ارتفعَ العجزُ المالي للموازنةِ في اولِ شهرينِ من هذا العام بحواليِ ثمانينَ مليوناً وستِ مئهِ الفِ دينار.
و اظهرت احدثُ نشرةٍ ماليةٍ حكومية، ان العجزَ المالي جاءَ نتيجةَ ارتفاعِ حجمِ الايراداتِ المحليةِ والمنحِ الخارجية، الى مليارِ دينارٍ في اولِ شهرينِ من العامِ الحالي مقابلَ ارتفاعِ حجمِ النفقاتِ الى مليارٍ وسبعهٍ وثمانينَ مليونَ دينار.
اما الدينُ العام للمملكة، فاظهرت البياناتُ ارتفاعَ صافي الدينِ بنهايةِ شباطَ الى نحوِ ثلاثهٍ وعشرينَ ملياراً ومئهِ مليونِ دينار او ما نسبتهُ ستهٌ وثمانونَ وتسعهٌ في المئه من الناتجِ المحلي الاجمالي لعامِ 2015، بسببِ تمويلِ عجزِ الموازنةِ والقروضِ المكفولةِ لشركةِ الكهرباءِ الوطنيِةِ وسلطةِ المياه
وارجعت وزارةُ الماليةِ في تقريرها الشهري ارتفاعَ الايراداتِ الى محصلةِ الزيادةِ في التحصيلاتِ الضريبيةِ الحكوميةِ بحواليِ تسعهٍ واربعينَ مليوناً وثماني مئهِ الفِ دينار، وانخفاضِ الايراداتِ الاخرى بحواليِ خمسهَ عشرَ مليوناً وسبعِ مئهِ الفِ دينار، في حين ارجعت ارتفاعَ النفقاتِ الى الزيادةِ في النفقاتِ الجاريةِ بحواليِ ستهٍ وثلاثينَ دينار وانخفاضِ الراسمالية بحواليِ عشرهِ ملايين وثلاثِ مئهِ الفِ دينار.
