النفط في البحر الميت على طاولة نبض البلد

ناقشت حلقة نبض البلد، الاربعاء، قضية وجود النفط في الاردن، حيث استضافت كلا من  نقيب الجيولوجيين الأردنيين صخر النسور ود. عبد القادر عابد استاذ الجيولوجيا في الجامعة الأردنية.

وقال د. عبد القادر عابد الدراسات تقول ان هناك نفط في حوض البحر الميت ولكن بكميات قليلة، فهو حوض صغير نسبيا ولا يقارن بالأحواض في منطقة الخليج العربي.

واضاف أن الكيان الصهيوني اعلن عن وجود 7 آلاف برميل مؤكدة في منطقة البحر الميت، وهذه الكمية لا تكفي احتياجات الاردن ليومين.

وبين أن هناك بعض حقول النفط في الاردن، ولكن ليست بكميات تجارية، حيث ان تكلفة استخراجها عالية جدا ومكلفة.

وقال إننا متخلفون جولوجيا، وحين الغيت سلطة المصادر الطبيعية دمر انتاج الكفاءات في هذا المجال، متسائلا عن سبب الغائها، وما هي فلسفة التخلص منه هل هي بصالح البلد لا أظن ذلك.

واوضح لان النفط في الاردن نادرا وعزيزا وليس من السهل استخراجه حيث تم البحث في 140 بئرا في مظنة الاماكن التي ظن أنه موجود فيها. وهي امنطقة ووادي السرحان، والبحر الميت، والريشة ، وذلك لان الصخر المولد له نادر في الاردن.

ولفت إلى ان الاردن لا يشبه جولجيا البلاد التي حولنا، فالبيئة مختلفة وكذلك فلسطين لا يوجد فيها نفط بكميات كبيرة بل يوحد حقيلات صغيرة.

ورأى أن نصف الاردن أو 60%  من اراضيه لا يجوز الحفر فيها لعدم وجود الصخور المولده للنفط، فلا يجوز الحفر في مناطق لا يوجد فيها صخور حاملة للنفط وهذا علم قائم بذاته، والجولوجيين الاردنيين حفروا فقط في المناطق التي هي مظنة وجود النفط فيها ولم يحفروا في اي مكان.

التخلف الجولوجي:

وحول موضوع "التخلف الجولوجي " قال إن الحكومات المتعاقبة تتحمل المسؤلية في هذا الشأن، وكأن  البحث العلمي المفضي للنهضة ممنوع، فأي

بحث علمي هوجهد فردي يختفي بعد موت من انجزه.

وتابع قوله إن الاردن يخلو من اي مؤسسة فيها بحث علمي، بالستثناء الجامعات، والقوات المسلحة الاردنية في الجانب الطبي، وحتى الجامعات البحث العملي فيها شخصي، وليس لحل المشكلات.

نظرة العالم للأردن:

وعن نظرة العالم للأردن من الناحية الجولوجية قال إنها نظرة سالبة، لانه حفر 140 بئراً وفي مناطق كثيرة ولم يجدوا اي نفط بكميات تجارية، بالاضافة إلى صعوبة جلب الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

مصلحة الاحتلال :

وفي معرض رده عن مصلحة الاحتلال الاسرائيلي في اعلان اكتشاف بئر نفط في البحر الميت أكد أن الاحتلال قوة غاشمة وهو محتل لكل شيء، وكان رأينا منذ زمن بعيد أن هناك نفط في البحر الميت ولكن الكميات لا تكفي.

واشار إلى أن الأمم لا تنهض إلا باعتماد المؤسسية في البحث العلمي حيث يكون لدينا عدد من الباحثين يستطيعون تقديم دراسات علمية لحل المشكلات.

 ودعا إلى تفعيل تقنيات البحث العلمي لاستخراج النفط من الصخر الزيتي وهذا ما كان يجب العمل عليه في الاردن منذ امد بعيد.

من جهته رأى المهندس صخر النسور أن الحكومة تعاملت مع استكشاف االحتلال للصخر الزيتي باستحياء، وكان الاصل ان تبين الحقائق للشعب الاردني وتقول ان هناك نفط في منطقة البحر الميت ولكنه غير كاف.

وقال إننا ننقب منذ الثمانيات عن النفط في البحر الميت، وقد خرج النفط هناك، وحتى نعرف أنه تجاري أم لا  نحتاج لشركات ودراسات حتى نعرف انه مثمر أو لا ، معتبرا أن هناك خلل اداري في التعامل مع هذا الملف من قبل الحكومات المتعاقبة.

واعتبر أن التنقيب عن النفط في الاردن غير كاف، وان حفر 140 بئرا لا يكفي ولابد من الحفر الموسع، حتى نقرر  ان الكميات الموجودة تجارية أم غير تجارية.

وأكد على ضرورة الدراسات الفنية للمسحوات المعمقة، ومزيد من الدراسات و الشركات المؤمنة، مشيرا إلى أنه حين تغادر الشركات الاجنبية ، لابد أن يكون لدينا كفاءات بديلة عنها مثل شركة البترول الوطنية والتي يجب دعمها بالمعدات والقوى البشرية حتى نرى انتاجهم، فحين غادرت شركة ب"ترش بتروليم"  استطاع الشباب الاردني من خلال شركة النفط الوطنية استخراج مليون متر مكعب غاز يوميا.

واضاف إن شركة البترول الوطنية تحتاج لدعم بالقوى البشرية، ولابد من رفع سعر الشراء منها، ولكن حين تمنعها من البنوك لتطوير نفسها، هنا حكمنا عليها بالاعدام.

وعن الشركات التي تنقب عن النفط بين ان هناك نوعين من الشركات فهناك شركات عالمية تبحث عن الارباح الطائلة، وشركات دون المستوى المطلوب.

وعن اعلان الاحتلال الاسرائيلي عن وجود النفط في منطقة البحر الميت قال إن هذا الاعلان يؤكد أن النفط موجود بكميات قليلة، مؤكدا أن المواثيق الدولية والقانون الدولي يقولان إن هذا الثروات تعود لاهل البلد الاصليين وليس للمحتل، حتى حبة البرتقال هل ملكهم وليس ملك المحتل.

ودعا في نهاية حديثه إلى اكتشاف الاردن، والارتقاء بالجهاز الفني والاداري في كافة المؤسسات ذات العلاقة بالطاقة، واعادة تقييم هذه الاجهزة، وتسويق الاردن عالميا من أجل جلب الشركات العالمية للتنقيب عن ثرواته.