استطلاع: تراجع الثقة بالمؤسسات والأحزاب الفلسطينية

أظهر استطلاع للرأي تراجعاً مثيراً للاهتمام في ثقة المستطلعين بالمؤسسات الوطنية، لا سيما منظمة التحرير والسلطة الوطنية والمجلس التشريعي.

وبيّن استطلاع أوراد، وصل تقرير عنه وطن للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن الثقة بمنظمة التحرير الفلسطينية تراجعت (17 نقطة) من 73% في استطلاع كانون الأول 2011 إلى 56% في الاستطلاع الحالي، وكذلك بالنسبة للسلطة الوطنية التي تراجعت الثقة بها (21 نقطة) من 68% إلى 47%.

والمجلس التشريعي تراجعت الثقة به (24 نقطة) من 65% إلى 41%. وكذلك، تراجعت الثقة بمؤسسات المجتمع المدني (11 نقطة) من 64% إلى 53%.

أما بالنسبة لحركتي فتح وحماس ومؤسساتهما التنظيمية، فتظهر النتائج تراجعا أكثر وطأة بالنسبة لحركة فتح ومؤسساتها مقارنة مع حماس ومؤسساتها، وفق ما نقله موقع " وطن للأنباء ".

 فقد تراجعت الثقة بحركة فتح (16 نقطة) من 68% في استطلاع كانون الأول 2011 إلى 52% في الاستطلاع الحالي. وتراجعت الثقة باللجنة المركزية لحركة فتح (15 نقطة) من 62% إلى 47%.

 وكذلك الأمر، فقد تراجعت الثقة بالمجلس الثوري لحركة فتح (16 نقطة) من 62% إلى 46%.

أما حركة حماس فقد تراجعت الثقة بها (5 نقاط) من 43% إلى 38%، وتراجعت الثقة بالمكتب السياسي لحماس (6 نقاط) من 39% إلى 33%، وتراجعت الثقة بمجلس الشورى التابع لحماس (8 نقاط) من 39% إلى 31% .

وبقية الفصائل، فقد تراجعت الثقة بالمبادرة الوطنية الفلسطينية (13 نقطة) من 52% إلى 39%. وتراجعت الثقة بالجبهة الشعبية (11 نقطة) من 43% إلى 32%.

غالبية تعتقد أن الفساد الحكومي منتشر

وأظهرت النتائج أن 89% من عموم المستطلعين يعتقدون بأن الفساد منتشر في مؤسسات الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية. في حين، صرح 82% بأن الفساد منتشر في مؤسسات الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ومن ناحية مناطقية بين الضفة وغزة، فتظهر النتائج أن سكان الضفة (96%) أكثر إحساسا بانتشار الفساد في مؤسسات الضفة مقارنة مع سكان غزة (78%). أما بالنسبة لمؤسسات قطاع غزة، فتظهر النتائج أن سكان الضفة وغزة لديهم نفس الآراء تجاه الفساد في مؤسسات غزة.

تقييمات سلبية وإيجابية لخدمات الحكومة

وذكر تقرير الاستطلاع أن تقييمات سكان الضفة الغربية للحكومة بقيادة الحمدالله تميل للإيجابية في مجالات توفير خدمات الماء والكهرباء والتعليم والصحة، وتميل للسلبية في مجالات التنمية الاقتصادية وتوفير الوظائف.

فقد قيم 75% أداء الحكومة بأنه سلبي في توفير فرص عمل، مقابل 5% قيموه بأنه ايجابي، و19% قيموه بأنه متوسط. وقيم 64% أداء الحكومة بأنه سلبي في تحقيق الشفافية والمصداقية المالية، مقابل 6% قيموه بأنه إيجابي، و24% قيموه بأنه متوسط.

أما فيما يخص توفير الأمان للمجتمع والأفراد، فقد قيم 58% أداء الحكومة في هذا المجال بأنه سلبي، مقابل 9% قيموه بأنه إيجابي، و30% قيموه بأنه متوسط. وقيم 55% أداء الحكومة في تحسين أداء المؤسسات الحكومة بأنه سلبي، مقابل 10% قيموه بأنه ايجابي و31% قيموه بأنه متوسط. أما بالنسبة لأعلى تقييم ايجابي حصلت عليه الحكومة، فكان في توفير الخدمات كالمياه والكهرباء، حيث قيم 18% أداء الحكومة في ذلك بأنه ايجابي، مقابل 44% قيموه بأنه سلبي، و35% قيموه بأنه متوسط.

ومن زاوية الفروقات بين الضفة وغزة، فتظهر النتائج أن التقييم السلبي لأداء الحكومة في تقديم الخدمات كالمياه والكهرباء والصحة والتعليمية أكبر بكثير في غزة مقارنة مع الضفة، فعلى سبيل المثال: قيم 68% من سكان غزة أداء الحكومة بأنه سلبي في توفير الخدمات كالمياه والكهرباء مقابل 30% فقط من سكان الضفة قدموا نفس التقييم. وكذلك فقد قيم 65% من سكان غزة أداء الحكومة بأنه سلبي في توفير الخدمات كالصحة والتعليم، ويشاركهم التقييم ذاته 33% من سكان الضفة.

وفيما يلي أبرز نتائج الاستطلاع:

- 78% من سكان غزة و44% من سكان الضفة يرون أن أوضاعهم المعيشية ساءت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

- سكان غزة يلومون حماس وسكان الضفة يلومون السلطة الوطنية على سوء أحوالهم المعيشية.

- 91% من الغزيين يعتقدون بأن حماس هي المسيطرة الفعلية على القطاع.

- تراجع تأييد حركة فتح في الضفة الغربية إلى معدل غير مسبوق (26%) وتأييد أكبر لها في قطاع غزة.

- 44% من المستطلعين لا يؤيدون أيا من الأحزاب القائمة في الانتخابات القادمة، وللمرة الأولى، تشكل نسبة غير المؤيدين للأحزاب أغلبية في الضفة الغربية (51%).

- 92% من الغزيين يرون في الأزمة الاقتصادية وانقطاع التيار الكهربائي أهم أولوياتهم المعيشية.

- 72% يعتقدون بأن القيادة الفلسطينية  ليس لديها استراتيجيات تُعنى بحل قضايا الشباب.

- 66% ما زالوا لا يتفقون مع طريقة تعامل الحكومة مع إضراب المعلمين.