229 ضحية إتجار بالبشر في الأردن خلال عامين

قالت المسؤولة في إتحاد المرأة الأردنية، ناجية الزعبي، إن الاتحاد تعامل خلال العامين 2015-2016 مع (229) ضحية إتجار بالبشر منهم (6) يحملن الجنسية الأردنية و(42) يحملن جنسيات عربية و(81) من جنسيات أجنبية، وذلك بحسب تقرير نشرته جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن".

ونظمت "تضامن" الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "الإتجار بالبشر والأشكال الحديثة للعبودية كشكل من أشكال العنف ضد النساء".

وتحدث في الورشة مجموعة من المختصات استعرضن الخبرة الأردنية في مجال مكافحة هذه الجريمة وتقديم التوعية والإجراءات لمتابعة القضايا ذات الصلة والجهود التي تبذلها المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني حيال هذا الموضوع.

وأوصت الزعبي بضرورة زيادة دور الإيواء للنساء المعنفات وتحديداً ضحايا الإتجار بالبشر وتوفير الخدمات النفسية، وطالبت بتشديد الرقابة على مكاتب استقدام العاملات في المنازل.

وتخلل الورشة، تقديم شهادة حية لفتاة روت معاناة إجبار والدها لشقيقاتها القاصرات على الزواج القسري لأزواج من جنسيات عربية يتجاوز عمر أصغرهم (60) عاماً دون توثيق ومقابل مبالغ مالية باهظة.

وبحسب التقرير، فقد خطى الأردن خطوات كبيرة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتنبه إلى مخاطر هذه الجريمة في وقت مبكر.

وفي عام 2008 تم وضع إستراتيحية وطنية لمنع الإتجار بالبشر، وصدر قانون منع الإتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009.