حزمة قرارات جديدة من مجلس الوزراء

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وبناء على تنسيب مجلس الاستثمار الموافقة على منح قطاع السياحة وشركة تعدين اليورانيوم والمشاريع التي تقام ضمن مبادرات التشغيل مجموعة اضافية من الحوافز والاعفاءات الضريبية والمزايا وذلك بهدف تشجيع وتحفيز الاستثمار في هذه القطاعات.

فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح قطاع السياحة حوافز واعفاءات ضريبية بحيث يتم منح المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم السياحية ومدن التسلية والترويج السياحي ومراكز المؤتمرات, التي تمارس نشاطها الاقتصادي في محافظات الطفيلة والكرك والبلقاء وجرش ومادبا وعجلون واربد والمفرق ومعان ولواء الهاشمية ولواء الرصيفة واقضية بيرين والظليل والازرق من محافظة الزرقاء والوية الجيزة والموقر والقويسمة وماركا وناعور وسحاب من محافظة العاصمة , العديد من الحوافز والاعفاءات والمزايا تشمل اعفاء المواد والمعدات والالات والتجهيزات وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج والمواد الداخلة في هذه الانشطة والمستوردة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى باستثناء بدل الخدمات.

وشمل القرار تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على هذه المواد سواء المستوردة او التي يتم شراؤها من السوق المحلي الى نسبة الصفر على ان تخضع مبيعات الخدمات لهذه الانشطة الى ضريبة مبيعات بنسبة 7 بالمئة.

وتكون ضريبة الدخل بنسبة 5 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي من نشاطها الاقتصادي لمدة 10 سنوات ما لم تكن تخضع الى نسبة اقل بموجب نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الاقل نموا فيطبق عليها النسبة الاقل وللمدة الاطول، وسيتم تحديد المطاعم السياحية التي تستفيد من هذا القرار بناء على اسس يتم اعتمادها بصورة مشتركة بين وزارة السياحة والآثار وهيئة الاستثمار .

وتاتي هذه الاعفاءات والحوافز لقطاع السياحة بعد قرارات واجراءات عديدة اتخذها مجلس الوزراء في وقت سابق لدعم قطاع السياحة ومساعدته على تجاوز التحديات التي يواجهها نتيجة الاوضاع الاقليمية وتداعياتها على القطاع حيث كانت الحكومة قد اتخذت عدة اجراءات في وقت سابق لدعم قطاع السياحة مثل تخفيض تعرفة الكهرباء على قطاع الفنادق والغاء تاشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمين عن طريق المكاتب السياحية الاردنية وللسائح الذي يشتري التذكرة الموحدة وتخفيض رسوم التاشيرة للقادمين عبر المعابر البرية والغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران المنتظم الى العقبة وعمان .

على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح شركة تعدين اليورانيوم تخفيضا في ضريبة الدخل عن الدخل الخاضع للضريبة المتأتي من نشاط الشركة الى 5 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة.

وقرر اعفاء مستوردات الشركة – من المواد والمعدات والالات والتجهيزات وقطع الغيار ومدخلات ومستلزمات الانتاج والمواد اللازمة لممارسة الشركة نشاطها الاقتصادي – من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى باستثناء رسوم الصادرات وبدل الخدمات والاجور المستحقة وفقا للتشريعات النافذة.

كما قرر المجلس تخفيض الضريبة العامة, المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات , على الخدمات والمواد والمعدات والالات والتجهيزات والمعدات الانشائية وقطع الغيار ومدخلات الانتاج والمواد اللازمة لممارسة الشركة نشاطها الاقتصادي والمستوردة او التي يتم شراؤها من السوق المحلي الى نسبة الصفر .

وفي ذات السياق قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح المشاريع التي تقام ضمن مبادرات التشغيل العديد من المزايا والحوافز بحيث تكون ضريبة الدخل للانشطة الصناعية ضمن مبادرات التشغيل ( المشاريع الجديدة والفروع الانتاجية ) بنسبة 5 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي ما لم تكن تخضع الى نسبة اقل بموجب نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الاقل نموا حيث تطبق عليها النسبة الاقل مع استفادة هذه المشاريع من اي اعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات الى خارج المملكة .

وشمل القرار اعفاء المواد والمعدات والالات والتجهيزات وقطع الغيار ومدخلات الانتاج ومستلزمات الانتاج ومواد البناء الداخلة في انشاء وتجهيز هذه المشاريع المستوردة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى باستثناء رسوم الصادرات وبدل الخدمات والاجور المستحقة وفقا للتشريعات النافذة.

كما شمل القرار تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على هذه المواد سواء المستوردة او التي يتم شراؤها من السوق المحلي الى نسبة الصفر .

وتضمن القرار ايضا اعفاء الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فاكثر - بمن فيهم السائق – لاستخدامها في نقل العاملين لدى هذه المشاريع من مواقع العمل واليها من ضريبة المبيعات.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016 وذلك للمساهمة في تعزيز تقديم الخدمات الطبية والصحية على المستويين الاقليمي والعالمي.

كما يأتي مشروع القانون لرفع كفاءة الخدمة الطبية والصحية المقدمة للمرضى من خلال وضع توصيف معياري للقواعد المهنية التي تفرضها طبيعة المهن الطبية والصحية من جهة متخصصة اضافة الى توفير الحماية القانونية للمرضى في حال حدوث خطأ طبي بتنظيم آلية للنظر في الشكاوى المقدمة بحق مقدمي الخدمة بوساطة لجنة فنية مشكلة لهذه الغاية.

واكد وزير الصحة الدكتور علي حياصات ان حاجة الاردن اصبحت ماسة لمثل هذا القانون الذي يحمي الطبيب والمؤسسات الطبية والمريض من بعض الممارسات التي قد تكون مفهومة بشكل خاطىء .

وقال " مشروع القانون يجيب على مختلف التساؤلات المتعلقة بالخطأ الطبي والمضاعفة الطبية واستعداد المؤسسات الطبية والبرتوكولات الطبية المعمول بها في العديد من المستشفيات، وهل الطبيب يقوم بعمله الصحيح وهل تم الاجراء الطبي بموافقة المريض وهل اعطي المريض كافة حقوقه " .

واشار الى ان خير مثال على ذلك عمليات المعدة في الفترة الاخيرة وهل تتم بطريقة صحيحة تراعي البروتوكولات والمعايير الطبية.

الى ذلك وافق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2016 والذي جاء لالغاء الرسوم التي تستوفى عن فحص المنتجات الزراعية في مركز تسهيلات الشحن الجوي.

ويتضمن التعديل على مشروع النظام اعفاء المنتجات الزراعية المصدرة عبر الطيران من رسوم فحص البضائع بالاشعة السينينة وكذلك رسوم المبادلة وبواقع 30 دينارا للطن .

ومن شأن القرار دعم القطاع الزراعي عبر تخفيض كلف الشحن والتصدير والتخفيف من الاعباء والتحديات التي يعاني منها القطاع من مشاكل تسويقية داخلية وخارجية وانخفاض في الصادرات نتيجة اغلاق الحدود والمنافذ البرية بسبب الاوضاع الاقليمية .

ومن اجل تحفيز القطاع التجاري وتشجيع المستثمرين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تقسيط الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على البضائع والمركبات المخزنة في المستودعات العامة والخاصة والتي انتهت مدة تخزينها القانونية ضمن الشروط المحددة.

وتتضمن الشروط تقسيط الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة المترتبة على البضائع المودعة في المستودعات والتي يتم التخليص عليها محليا لمختلف البضائع بما فيها المركبات لمدة 12 شهرا وذلك لقاء تقديم كفالة بنكية ضامنة للرسوم والضرائب ودفع 25 بالمئة من قيمتها عند تنظيم البيان الجمركي اضافة الى اخراج كامل محتويات الايداع او الرصيد المتبقي منه بموجب بيان جمركي واحد باستثناء بيانات الايداع التي محتوياتها مركبات فيتم اخراجها بموجب بيان جمركي لكل مركبة.

ويشمل التقسيط المركبات والبضائع المودعة بموجب بيانات ايداع اصولية في المستودعات العامة والخاصة والتي انتهت المدة القانونية لتخزينها قبل 15 نيسان الحالي.

وقرر المجلس الموافقة على بروتوكولات ومذكرات تفاهم في اطار اتفاقية أغادير حيث وافق المجلس على بروتوكول تعاون بين حكومات المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية والجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية في مجال الاغراق والدعم والتدابير الوقائية .

كما وافق المجلس على بروتوكول حول نظام تسوية النزاعات في اطار اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية ومقترح مشروع بروتوكول حول التشاور بين الدول الاعضاء في اطار تطبيق مواد اتفاقية اغادير .

ووافق المجلس ايضا على مذكرة تفاهم من اجل تحقيق تعاون مثمر في مجالات تطوير الملكية الصناعية بين البلدان الاعضاء باتفاقية اغادير ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال المنافسة بين الدول اطراف الاتفاقية اضافة الى مشروع النظام الداخلي للجنة وزراء التجارة الخارجية للبلدان الاعضاء باتفاقية أغادير.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي ان هذه البرتوكولات والمذكرات تأتي ضمن الاطار التنفيذي لاتفاقية غدير، وهي اتفاقية تجارة حرة تربط اربع دول هي الاردن ومصر والمغرب وتونس وهدفها تحقيق التكامل الصناعي بين هذه الدول لغايات التصدير الى اسواق الاتحاد الاوروبي.

واشارت الى الاجتماع الاخير الذي تم عقده لوزراء التجارة في الدول الاربع والذي تم خلاله اقرار هذه البرتوكولات ومذكرات التفاهم في اطار اتفاقية اغادير التي مضى على دخولها حيز التنفيذ 10 سنوات، مبنية انه جرى تقييم لاستفادة القطاع الخاص في الدول الاربع من الاتفاقية حيث تشير الاحصاءات ان الاستفادة الاتفاقية لا زالت ضعيفة.

واشارت الى ان من بين القرارات الهامة التي اتخذها الاجتماع الوزاري لاتفاقية اغادير هو تفعيل الصندوق المعني بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحقق تراكمية المنشأ والتكامل الصناعي لغايات التصدير للاتحاد الاوروبي او التصدير ضمن الدول العربية.

وقالت ان الاجتماع قرر الموافقة من الناحية الفنية على انضمام فلسطين ولبنان الى اتفاقية اغادير الامر الذي من شأنه توسيع قاعدة الدول المشاركة في الاتفاقية وزيادة التكامل الصناعي بين الدول الموقعة عليها.

على صعيد آخر، ولغايات تطبيق بنود الخطة التنفيذية لتعزيز استجابة المؤسسات لحالات العنف الاسري 2015-2017 قرر مجلس الوزراء الموافقة على تزويد الجهات المعنية بتطبيق الخطة باحتياجاتها الفعلية من القوى البشرية وبالتنسيق مع اللجنة المركزية للموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية.

فقد قرر المجلس الحاق اطباء عاملين باختصاص الطب النفسي والطب الشرعي بواقع عشرة اطباء سنويا، كما قرر رفد عيادات الطب الشرعي في ادارة حماية الاسرة واقسامها بعشرة ممرضين سنويا ورفد عيادات الطب النفسي ادارة حماية الاسرة باخصائيين نفسيين بواقع اثنين لكل عيادة.

كما قرر المجلس رفد مكاتب الخدمة الاجتماعية ادارة حماية الاسرة بـ 70 اخصائيا اجتماعيا سنويا وادارة حماية الاسرة بـ 30 ضابط شرطة سنويا ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بـ 15 اخصائيا اجتماعيا سنويا اضافة الى اصدار نظام لمهنة العمل الاجتماعي على المستوى الوطني.