حصر المشتريات الحكومية بالمنتجات المحلية

قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان قرار حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعة المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الاقل يستهدف مساعدة القطاع الصناعي خاصة مع انحسار صادراتنا الى الاسواق التقليدية بخاصة العراق وسوريا.

واضافت علي ان اغلاق حدود الاردن مع كل من العراق وسوريا ادى الى تراجع حركة الصادرات الوطنية وسجلت انخفاضا بنسبة 1ر7 بالمئة العام الماضي، مشيرة الى فقدان خط الترانزيت البري الوحيد الذي كان يمر من خلال الاراضي السورية الى كل من تركيا واوروبا.

وحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة انخفضت صادرات الاردن الى العراق بنسبة 41 بالمئة العام الماضي والى سوريا بحوالي 40 بالمئة.

وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا الموافقة على حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعة المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الأقل، شريطة ان يحقق المنتج من المنشأ الاردني حسب التعليمات "تعريف المنشأ الاردني" والحصول على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس وان تكون المشتريات مطابقة لمواصفات وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية.

وأكدت علي أهمية القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي حيث يساهم بما نسبته 24 بالمئة من مجمل الناتج المحلي ويشغل حوالي 220 الف عامل ويبلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في المملكة حوالي 17589 منشأة، مشيرة الى ان القرار الحكومي جاء ليخفف العبء عن كاهل الصناعة الوطنية ومساعدتها في تحمل الاعباء الناتجة عن انحسار الاسواق وتعويضها جزئيا عن الفرص التي خسرتها في اسواق اخرى.

وتضمن القرار حوالي 85 سلعة في قطاعات المواد الغذائية والصناعات الكيماوية ومستحضرات العناية الشخصية وصناعات التعبئة والتغليف والصناعات الجلدية والمحيكات والصناعات الهندسية والكهربائية والاثاث الخشبي والمعدني والصناعات البلاستيكية ومستلزمات وسلع اخرى.

وقالت علي ان الوزارة خاطبت وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والصحة لتعميم القرار على الجامعات الرسمية والمدارس الحكومية والمستشفيات الحكومية، متطرقة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال عام 2015 لدعم القطاع الصناعي لمواجهة التحديات الراهنة ومنها الايعاز لجميع الدوائر الحكومية الالتزام بإعطاء الافضلية السعرية للصناعة المحلية بنسبة 15 بالمئة والايعاز لديوان المحاسبة بمراقبة تطبيق هذا القرار، والالتزام بعدم تحديد المنشأ الاجنبي في العطاءات الحكومية.

كما تم تمديد العمل ببرنامج اعفاء ارباح الصادرات الصناعية من ضريبة الدخل لمدة 3 سنوات لنهاية عام 2018، وإعداد برنامج بديل، وتمديد اعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل لقطاع الخدمات لمدة 10 سنوات وتخفيض الضريبة الخاصة على مستحضرات التجميل من 25 الى 8 بالمئة، مشيرة ايضا الى متابعة فتح اسواق جديدة غير تقليدية مثل الاسواق الافريقية.

واشارت علي الى نظام الحوافز الاستثمارية الصادر بموجب قانون الاستثمار والذي يمنح اعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات على مدخلات الانتاج الصناعي والموجودات الثابتة وفقاً للجداول الملحقة بالنظام وذلك للمصانع المقامة خارج المناطق التنموية خلال ورشة العمل التي عقدت للقطاع الصناعي في غرفة صناعة الاردن وبحضور الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوضيح آلية تطبيق انظمة قانون الاستثمار.

وقالت الوزيرة انه تم تحديد نسبة المساهمة المحلية لمكونات نظم الطاقة المتجددة بـ 35 بالمئة من كلفة المشروع، كشرط من شروط الموافقة على عروض مطوري مشاريع الطاقة المتجددة لتشجيع الصناعة الوطنية وإعادة النظر بتعرفة الحمل الاقصى لقطاع الصناعات المتوسطة ابتداءً من الاول من كانون الثاني الماضي، وتمديد قرار مجلس الوزراء المتضمن إعفاء مدخلات الإنتاج ومشتريات السوق المحلي لمصانع الألبسة المقامة في المناطق الصناعية المؤهلة من الضريبة العامة على المبيعات الى بداية 2018.

وقالت الوزيرة انه تم اصدار نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الاقل نمواً والذي يمنح تخفيضاً من ضريبة الدخل يتراوح من 40 - 80 بالمئة من ضريبة الدخل ولمدة 20 سنة في جميع محافظات المملكة ما سيحفز الاستثمار الصناعي في هذه المحافظات.

وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وغرفة صناعة الاردن تجتمع بشكل دوري لمتابعة المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي ودراستها اول بأول واقتراح الحلول المناسبة لها.