رؤيا - وقعت الحكومتان الأردنية والروسية اتفاقية للتعاون في مجال تنظيم السلامة النووية والإشعاعية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري فيما وقعها عن الجانب الروسي رئيس الهيئة الاتحادية للإشراف على البيئة والتكنولوجيا والطاقة النووية الكسي اليوشن.
وعن تفاصيل الاتفاقية ومدتها خمس سنوات قال المهندس الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت انها تؤطر تعاون الجانبين لتبادل الخبرات في الإشراف على حصر ومراقبة المواد النووية، والمواد المشعة، والنفايات المشعة، وكذلك في مجال الإشراف والحماية المادية للمنشآت النووية، والمصادر المشعة، ومرافق التخزين، والمواد النووية والمواد المشعة وضبط الجودة لأهم معدات السلامة النووية.
وتنص الاتفاقية وفق المهندس الحياري على التعاون لتنظيم السلامة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ولاسيما في مجالات تطوير البنية التشريعية في مجال السلامة النووية والإشعاعية.
كما تؤطر التعاون في مجال تبادل الخبرات في منح التراخيص للأنشطة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وفي الإشراف والرقابة وفي مجال أنظمة السلامة وإدارة النفايات المشعة والوقود النووي المستنفد، بما في ذلك النقل والتخزين الآمن.
كما تنص الاتفاقية على الاستعداد والاستجابة للطوارئ وتدريب كوادر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية وتبادل المعلومات والوثائق واجراء الزيارات المتبادلة من قبل الخبراء لإجراء الندوات المشتركة، والاجتماعات والزيارات العلمية والدورات التدريبية وورشات العمل وتنفيذ المشروعات المشتركة.
ووصف المهندس الحياري الاتفاقية بانها تأتي استجابة لتوجهات المملكة لاستقطاب التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية والتزاما بالتشريعات الأردنية والمعايير الدولية التي تؤكد ضرورة وجود جهة تنظيمية ورقابية على مختلف مراحل البرنامج النووي.
واوضح ان القانون اناط بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مهمة تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والاشعة المؤينة وحماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته من اخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة والتأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والامان والامن النوويين.
وكانت الحكومة قد اختارت التكنولوجيا الروسية لبناء اول محطة نووية مرتقبة خلال عامي 2024-2025 بموجب قرار من مجلس الوزراء في السابع والعشرين من تشرين الثاني عام 2013 فيما وقعت الحكومة مع الجانب الروسي اتفاقية تطوير المشروع في الثاني والعشرين من شهر ايلول 2014.