الخوالدة يدعو لتفعيل دور مجالس الشراكة في القطاع العام

رؤيا - بترا - أكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده أنه لا جدوى من وجود أي مجالس شراكة في القطاع العام إن لم تكن مفعلة وتنعكس نتائج أعمالها على عملية رسم السياسات في القطاع ذي العلاقة.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم أن وجود هذه المجالس لا يشكل هدفاً بحد ذاته وإنما وسيلة للحصول على آراء وأفكار ترفع من سوية السياسات العامة وتجعلها أكثر قبولاً وانسجاماً مع تطلعات الجهات المستفيدة منها، مشيرا إلى أن انشاء مثل هذه المجالس يتطلب تكلفة من حيث المال والوقت والجهد، فلابد من أن تفوق الفائدة المتحققة من إسهامات نفقات تشكيلها وبما ينعكس على عملية صنع القرار ورسم السياسات.

وبين الدكتور الخوالده أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عمم اطاراً عاماً لتفعيل مجالس الشراكة على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية للاستفادة من مضامينه في تفعيل مفهوم الشراكة لديها.

وقال أن هذا الاطار تم إعداده من قبل الوزارة وتضمن مجموعة من الارشادات والممارسات لتفعيل مفهوم الشراكة وتشكيل مجالس الشراكة مع الجهات ذات العلاقة بعمل القطاع أو الوزارة أو الدائرة المعنية من قطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني ونقابات وجمعيات وغيرها من الجهات المؤثرة أو المتأثرة بعمل القطاع، مبينا أن الإطار تضمن الغايات والاهداف المرجوة من الشراكة ومجموعة من الادوات لتفعيلها مع التركيز على تشكيل المجالس كأحد الادوات الرئيسية لتفعيل مفهوم الشراكة، حيث تناول الابعاد الرئيسية لتشكيلها، ومن أبرزها، سند التشكيل والمهام والصلاحيات وعدد الاعضاء والتمثيل وآلية اتخاذ القرارات وإدارة أعمال المجلس ودورية اجتماعاته ومبادئ واسس نجاح عمله.

ولفت الخوالده إلى أنَّ الغايات والاهداف المرجوة من الشراكة تتمثل في توفير إطار ناظم لمشاركة الجهات ذات العلاقة والشركاء المعنيين برسم السياسات العامة للقطاع المعني والاستجابة لأكبر قدر ممكن من متطلبات وتطلعات الشركاء وذوي العلاقة بما لا يتعارض مع المصلحة العامة، وتنفيذ مشاريع مشتركة بين القطاع العام والشركاء وتوفير التمويل اللازم لها، وتحقيق التوازن المطلوب بين مصالح الشركاء، وتعزيز مبادئ المشاركة والشفافية والانفتاح والمساءلة، بالإضافة إلى الوصول الى حلول توافقية للتحديات والمشاكل التي تواجه القطاع وضمان كسب التأييد ودعم البرامج والمشاريع الحكومية والحد من مقاومتها.

وأكد أنَّ نجاح عمل مجالس الشراكة يكمن في عدة جوانب، أبرزها، الالتزام بعقد اجتماعات المجلس في مواعيدها المحددة، واستدامة العمل في جميع الظروف بحيث لا يمثل نشاط المجلس ردود أفعال لمعطيات أو مستجدات في القطاع، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والانفتاح في عمل المجلس وعرض الحقائق بحيادية وموضوعية ونشر قرارات المجلس بوسائل النشر الممكنة، والتحضير المسبق والجيد لأعمال المجلس، بالإضافة إلى ضرورة متابعة تنفيذ وتوظيف القرارات الصادرة عن المجالس في عمل الوزارات والدوائر المعنية ووضع الأعضاء بصورة الإجراءات التي تم اتخاذها بشكل مستمر.