رؤيا - بترا - اكدت المندوبة الدائمة للأردن في مكتب الأمم المتحدة في جنيف سجا المجالي أهمية توقيت الاجتماع رفيع المستوى حول تقاسم المسؤولية العالمية بشأن اللاجئين السوريين والذي يأتي بعد مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن في شهر شباط الماضي، وقبيل مؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني في اسطنبول.
واعتبرت المجالي في كلمة لها خلال الاجتماع الذي عقد في جنيف اليوم بحضور الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون, ومفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي ان الاجتماع "فرصة جديدة للتفكير فيما تم انجازه حتى الآن وكيفية البناء على هذه المنجزات مستقبلا".
وعرضت المجالي خلال الكلمة الأعباء التي يتحملها الاردن جراء استضافته حوالي 3ر1 مليون سوري، وهو الامر الذي جعل الأردن ثاني اكبر مستضيف للاجئين بالنسبة لعدد السكان، حيث يشكل اللاجئون السوريون حوالي 20 بالمائة من سكان الأردن، علما أن 90 بالمئة من اللاجئين السوريين يعيشون في المدن والقرى الأردنية.
وبينت المجالي ان استضافة اللاجئين السوريين شكلت ضغطا شديدا على الاقتصاد الأردني والبنية التحتية والخدمات العامة ومواردها وكذلك على المجتمعات المضيفة لهم، مشيرة الى ان الأردن شهد منذ بداية الازمة السورية زيادة كبيرة في استهلاك المياه.
ولفتت ايضا الى أن 145 الف طالب سوري يتلقون تعليمهم في مدارس وزارة التربية والتعليم، علما بأن الدعم الذي يتلقاه الأردن في قطاع التعليم لا يتجاوز 25 بالمائة فيما تتحمل الحكومة العبء الأكبر في نفقات التعليم، عدا عن كلفة العلاج في المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية التي تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين، موضحة أن التكاليف المتصلة باستضافة اللاجئين تستهلك ما يقارب 25 بالمائة من ميزانية الأردن.
وثمنت المجالي جهود المجتمع الدولي على المساعدات التي قدمها للأردن, ونوهت في هذا الصدد الى ان الاستجابة الدولية للازمة السورية تظل قاصرة عن تلبية الاحتياجات المتنامية الناتجة عن استضافة اللاجئين وفقا لتقييم الحكومات المضيفة والامم المتحدة.
وبينت المجالي ان هنالك ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى من اجل تقاسم المسؤولية والتضامن الحقيقي "بيننا جميعا من اجل مواجهة التحدي غير المسبوق فيما يتعلق بموضوع اللاجئين"، مقدرة في الوقت نفسه تعهدات الدول بخلق مسارات إنسانية للاجئين من باب تقاسم الاعباء مع الدول المضيفة وتخفيف الضغط عنها مع ضرورة مواصلة الدعم وتلبية احتياجات الدول المضيفة للاجئين السوريين".
كما دعت شركاء الأردن ومجتمع المانحين إلى التسريع بالوفاء بتعهداتهم التي أعلنوا عنها في مؤتمر لندن للمانحين.
وأعادت المجالي التأكيد على موقف الأردن الثابت منذ بداية الازمة السورية الداعي لحل سياسي يضمن امن وامان سوريا ووحدتها الترابية بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري، مشددة على ان الحل السياسي هو المدخل للحل الانساني الذي يسمح للاجئين السوريين بالعودة الى وطنهم والعيش بأمن وامان.