رؤيا – أمين العطلة - أقام حزب الجبهة الاردنية الموحدة ,الإثنين, لقاء لاشهار نتائج دراسة أعدها الدكتور اسامة تليلان عضو اللجنة التنفيذية حول أثر نظام الدائرة الانتخابية على مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية لعام 2013 بحضور عدد حزبيين وبرلمانيين وسياسيين.
وقد خلصت الدراسة الى أن الانتخابات النيابية لعام (2013) شهدت مشاركة اكبر عدد من الاحزاب والقوائم الحزبية بالانتخابات بصورة رسمية ومعلنة منذ عام 1989 وشهدت مشاركة اكبر عدد من المرشحين بصفة رسمية عن الاحزاب.
اما فيما يتعلق بالدائرة العامة اتضح ان نسبة المقاعد التي حصلت عليها الاحزاب ضمن مقاعد الدائرة العامة في مجلس النواب بلغت 33,3%من مجموع عدد مقاعد الدائرة، وهذه تشكل اعلى نسبة حصلت عليها الاحزاب منذ عام 1989 عبر المشاركة الرسمية المعلنة.
وفيما يتعلق بالدائرة المحلية، فقد حصلت الاحزاب على 20 مقعدا نيابيا، وبنسبة بلغت بعد خصم مقاعد الدائرة العامة من المجموع الكلي لعدد اعضاء مجلس النواب 16,2%.من مجموع عدد مقاعد الدائرة.
وبمقارنة نسبة المقاعد التي حصلت عليها الاحزاب بين الدائرتين المحلية والعامة خلال انتخابات عام 2013، اتضح ان قدرة الاحزاب زادت في الدائرة العامة بحدود الضعف حيث بلغت نسبة المقاعد النيابية الحزبية في الدائرة العامة 33,3% في حين بلغت المقاعد الحزبية عبر الدوائر المحلية 16,2%..
وفيما يتعلق بمشاركة الاحزاب في الدائرة العامة والدائرة المحلية، فقد اتضح ان المقاعد التي حصلت عليها الاحزاب في الدائرتين بلغت 19,33% وهي اعلى نسبة منذ عام 1997.
وبالعودة الى نسبة الاصوات التي حصلت عليها الاحزاب والمقاعد التي استحوذت عليها من خلال الدائرة العامة والصوت الثاني للقائمة الوطنية، يتأكد بوضوح ان اثر الدائرة العامة على مشاركة الاحزاب في الانتخابات بصفة رسمية ووصولها الى البرلمان كان اكبر من اثر الدوائر المحلية.
واتضح ان منح الناخب صوت اخر خارج دائرته المحلية قد اسهم في تعزيز التمثيل السياسي والبرامجي داخل البرلمان، حيث حصلت القوائم الحزبية على ثلث اصوات المقترعين وثلث مقاعد الدائرة العامة في البرلمان.
وقال أمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة الشيخ طلال صيتان الماضي في كلمته الإفتتاحية "أن قانون الانتخاب الحالي سيبقى في ظل هذه الدراسات قاصر في جانب التمثيل البرامجي والسياسي وسيحد من امكانية وصول الأحزاب عبر التنافس الرسمي والمعلن" وأضاف "أن صفة التمثيل النسبي رغم اهميتها وتوفيرها لفرص أكبر من العدالة الا انها بدون الدائرة العامة ستطيح بأي ايجابية للقانون الحالي.
من جهته قال الدكتور تليلان معد الدراسة "أن هذه الدراسة مهمة كونها تناقش موضوعا ما زال جاريا ويتعلق بأحد اهم مفاصل الاصلاح السياسي في الاردن، وبالتالي فإنها قد تشكل اضافة جديدة في هذا المجال خصوصا ان اللجنة القانونية في مجلس النواب قد شرعت بمناقشة مشروع القانون الجديد"
و توصي الدراسة بان يتم العمل على تعديل مشروع قانون الانتخاب بحيث تعاد الدائرة الانتخابية العامة، وان يربط تشكيل القوائم الانتخابية بحوافز للأحزاب السياسية وبمعايير تسهم في تحقيق الاهداف المتوخاة ، وان يتم اختيار نظام احتساب المقاعد بحيث يضمن وصول اكبر عدد من القائمة الى البرلمان بهدف التأسيس لكتل متماسكة ، وبنفس الوقت الحفاظ على نظام التمثيل النسبي على مستوى المحافظات".