رؤيا - الرأي - قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، أن الوزارة قامت بالغاء عطاء لشراء 100 الف طن من القمح ، وتأجيله الى ....
رؤيا - الرأي - قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، أن الوزارة قامت بالغاء عطاء لشراء 100 الف طن من القمح ، وتأجيله الى الأسبوع المقبل لعدم تقدم تجار وموردين للعطاء.
وأكد البرماوي أن المخزون من مادة القمح في المملكة مطمئن ويكفي 8 شهور على الاقل حيث يوجد 480 ألف طن في مستودعات الوزارة و160 ألف طن متعاقد عليها وفي الطريق إلى المملكة.
وشدد على ان الوزارة لن تسمح بإدخال أي شحنة قمح إلا بعد اجتيازها جميع الفحوصات ومطابقتها للمواصفات، مشيرا الى ان الوزارة قامت بشراء 50 الف طن من القمح نهاية الاسبوع الماضي من اصل اوكراني بسعر 229 دولار للطن.
وبين البرماوي أن الوزارة تفضل ان يكون متوسط عدد المتقدمين في عطاءات القمح والشعير من 3–4 موردين وأن يكون هناك منافسة في الاسعار ما بين المتقدمين ليتسنى للوزارة الحصول على مادتي القمح والشعير باقل الاسعار.
وكانت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي كشفت أمام الجنة المالية في مجلس النواب، أن الوزارة تواجه حاليا مشكلة في عمليات توريد القمح، بسبب عزوف الموردين عن المشاركة في العطاءات التي تطرحها الوزارة وذلك بفعل الأحداث التي شهدتها شحنة القمح البولندية ،مؤكدة على أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة الثقة مع الموردين في الأسواق العالمية حيث تم توقيع مذكرة تفاهم من المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتسهيل الإجراءات والسماح للمورد بإعادة الفحص.
وأشارت علي إلى أن موردي الحبوب يطالبون الوزارة باعتماد نتائج الفحوصات التي تجري على الشحنات في بلد المنشأ، إلا أن ذلك لا يمكن الاستجابة له كونه يتعارض مع قانون الغذاء والدواء والذي يضمن إجراء فحوصات عند وصول البضاعة لميناء العقبة.
من جانب آخر، أكد الناطق الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي سلامة كمية القمح في احد عنابر باخرة وصلت للمملكة اخيرا من منشأ روماني، مشيرا إلى انه وبناء على نتائج الفحوصات المخبرية فقد تمت اجازتها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء بحكم اختصاصها في ذلك.
وقال البرماوي في تصريح لـ «بترا» انه لا صحة للأخبار التي تم نشرها في وسائل اعلام محلية حول عدم سلامة الشحنة ومخالفتها للقاعدة الفنية للقمح رقم 1200/2015( بند 2006-2).
واضاف انه واستناداً الى قانون الغذاء والدواء والذي يجيز إعادة فحص الكميات التي يتبين بها مخالفة لنتائج الفحوصات حيث قامت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بممارسة حقها بموجب قانون الغذاء والدواء بطلب اعادة فحص كمية 9 آلاف طن في احد عنابر الباخرة (سريبم ابارنا) وقال انه وبناء على ذلك قامت لجنة الاعتراضات والتي تشارك بها جميع المؤسسات ذات العلاقة بالإضافة للقطاع الخاص بالموافقة على اخذ عينات مرصصة من عنبر الباخرة بالإضافة للعينة المحرزة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء حيث أرسلت النتائج لمختبرات الجمعية العلمية الملكية ومختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء حيث اكدت النتائج صلاحيتها للاستهلاك البشري وتمت اجازتها من قبل المؤسسة صاحبة الصلاحية وحسب التقرير المرفق.
