رؤيا - ختتم وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري زيارة عمل الى طوكيو استمرت ثلاثة ايام.
وعقد وزير التخطيط اجتماعات مع نائب رئيس الوزراء/ وزير المالية الياباني السيد تارو اسو، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السيد يوجي موتو، ونائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ومحافظ بنك اليابان للتعاون الدولي، ونائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية ونائب رئيس مجلس إدارة تأمين الصادرات والاستثمارات اليابانية، إضافة الى لقاءات مع عدد من كبار الموظفين في وزارة الشؤون الخارجية المسؤولين عن ملف المساعدات الخارجية اليابانية وعن المنطقة، بما فيها الأردن، وهما المدير العام لمكتب التعاون الدولي والمدير العام لمكتب الشرق الأوسط وافريقيا.
كما التقى الفاخوري بعدد من أعضاء البرلمان بما فيهم رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية اليابانية السيد كازونوري تاناكا.
وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي في اللقاءات التي حضرها السفير الأردني في طوكيو السيد ديماي حداد عن تقدير الأردن حكومة وشعبا لحكومة اليابان على دعمها المتواصل للأردن، مكررا التأكيد على أهمية اليابان كشريك أساسي في العملية التنموية في الأردن على مدى السنوات.
كما شكر الوزير المسؤولين اليابانيين على المنح الإضافية التي قدمتها اليابان للأردن لدعم المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين التي تضررت من موجات اللجوء الكبيرة التي شهدتها، وشمل هذا الدعم قطاعات المياه والصحة والخدمات البلدية.
واطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال الزيارة الجانب الياباني على الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجديدة التي اجراها الأردن، والرؤية الاجتماعية الاقتصادية العشرية للمملكة( الأردن 2025)، والبرنامج التنفيذي التنموي 2016-2018، والأثر المستمر للازمات الإقليمية على الأردن، إضافة الى الأثر المستمر لتدفق اللاجئين السوريين على الأردن والاولويات الموجودة في خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018 التي تم اطلاقها مؤخرا.
كما شكلت الاجتماعات فرصة لتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدور الجيوسياسي الأردني في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، إضافة الى اعادة وتحقيق السلم والاستقرار الى المنطقة.
وناقش الفاخوري مع المسؤولين اليابانيين حزمة المساعدات الجديدة للعام 2016 التي تشمل إمكانية زيادة الدعم للموازنة وكذلك المنح الجديدة الموجهة الى تنفيذ المشاريع التنموية.
وأطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي المسؤولين اليابانيين على مضمون الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية تهدف إلى تطوير برامج من شأنها تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين، وتمكين الأردن من الحصول على مساعدات من منح وأدوات تمويل ميسر كونه من الدول المتأثرة بتبعات الأزمة السورية والأزمات المحيطة بالمنطقة برغم تصنيفه كدول ذات دخل متوسط عال، وجذب الاستثمارات المولدة لفرص العمل وإيجاد مشاريع للتشغيل في المجتمعات المتأثرة من استضافة اللاجئين السوريين وبالتعاون مع المملكة المتحدة والبنك الدولي، داعياً الجانب الياباني ومن خلال رئاستها القادمة لدول مجموعة السبع إلى دعم هذا الإطار الذي يستجيب لتداعيات الأزمة السورية.
وعقد وزير التخطيط والتعاون الدولي لقاءات مع شركتين من شركات القطاع الخاص الياباني، حيث التقى مع رئيس مجلس ادارة شركة ميتسوبيشي والمدير التنفيذي لشركة ميتسوي وشركاه، وهما شركتان عملتا لسنوات طويلة في الأردن ونفذتا مشاريع كبرى في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والمياه، إضافة الى الاستثمار في صناعتي البوتاس والفوسفات.
واطلع الوزير الفاخوري المسؤولين على المستجدات في بيئة الاعمال والاستثمار في الأردن والتشريعات الجديدة المتعلقة بالأعمال، كما قدم نظرة عامة عن الفرص الاستثمارية الجديدة في الأردن التي اطلقت في وقت سابق من هذا العام في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة (الرياح والشمسية)، والنقل والمياه (مشروع ناقل البحرين الأحمر والميت)، والبنية التحتية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قائلا ان الحكومة الأردنية حريصة على تنفيذ هذه المشاريع من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة وان للشركات اليابانية خبرة طويلة في الأردن وتستطيع المنافسة في هذه المشروعات وتنفيذها.
ولفت وزير التخطيط والتعاون الدولي الى ان الأردن يستطيع ان يكون قاعدة ونقطة انطلاق في المنطقة مما سيخدم في المستقبل مشاريع إعادة الاعمار في الدول المجاورة.
من جانبهم، أكد المسؤولون اليابانيون علاقة الشراكة القوية التي يربط الأردن واليابان والتي تعود الى العلاقات القوية بين قيادتي البلدين، قائلين ان بلادهم ستستمر في تقديم الدعم للأردن للحفاظ على منعته الاقتصادية في هذه الظروف الصعبة ولتمكينه من مواجهة التحديات الناجمة عن اللجوء السوري، ولتقديم الدعم الإنساني والدعم لاحتياجات المجتمعات المضيفة بما يتماشى مع خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، وللتقدم في مجال تنفيذ المشروعات التنموية المهمة المذكورة في البرنامج التنفيذي التنموي 2016-2018.
ومن الجدير بالذكر ان الجانب الياباني يدرس حاليا تقديم منحة جديدة للمجتمعات المستضيفة للاجئين بقيمة 12.4 مليون دولار امريكي سيتم توقيعها في بداية العام المقبل 2016 لدعم الأولويات في قطاعات المياه والخدمات البلدية.
وكانت اليابان قدمت منذ عام 1999 مساعدات مالية للأردن تزيد عن المليار دولار، منها 474.7 مليون دولار على شكل منح للمشاريع ولدعم الموازنة، و530.4 مليون دولار على شكل قروض ميسرة لدعم الموازنة وللمشاريع التنموية إضافة الى تنفيذ واحد من أكبر برامج المساعدة الفنية في المملكة من خلال ارسال الخبراء والمتطوعين واجراء دراسات الجودة والجولات الدراسية والبرامج التدريبية الموجهة قطريا والبرامج التدريبية التي تساعد في بناء قدرات المؤسسات الأردنية.