بحسب نظام الترخيص الجديد: 67 % من المركبات انخفضت رسومها

رؤيا - بترا-  قال مدير ادارة ترخيص السواقين والمركبات العميد احمد الكفاوين ان 67 بالمائة من اجمالي عدد المركبات الخصوصية في المملكة البالغ عددها 951130 والتي شملها نظام رسوم الترخيص الجديد قد انخفضت رسوم ترخيصها .

واضاف ان الغالبية العظمى من المركبات التي تبلغ سعة محركها 2000 سي سي فاقل (وتبلغ نسبتها 85 بالمائة من اجمالي المركبات الخصوصية قد انخفضت رسوم ترخيصها او بقيت كما هي دون تغيير .

وبين ان 93 بالمائة من المركبات الهجينة (الهايبرد) قد استفادت من النظام الجديد حيث تم تخفيض رسوم ترخيصها ، وذلك من اصل 71 الف و460 مركبة هايبرد مسجلة بدائرة الترخيص.

واوضح ان نظام رسوم الترخيص الجديد خفض رسوم ترخيص مركبات الهايبرد التي يبلغ سعة محركها 2500 فاقل الى متوسط 15 -30 دينارا سنويا بهدف تحفيز وتشجيع المواطنين للاتجاه نحو ترشيد استهلاك الوقود ، مبينا ان نسبة التخفيض وصلت الى 50 بالمائة من القيمة السابقة .

وقال ان مركبات قطاع النقل العام بمختلف اشكاله سواء الخاص بنقل الركاب او قطاع الشحن العام والخاص بما فيها مركبات الاستخدام الخاص كالرافعات والمقطورات وانصاف المقطورات لم يشملها النظام الجديد نهائيا.

وبين الكفاوين ان النظام الجديد وحد الشرائح باعتماد سعة المحركة كمرجعية لتحديد رسوم الترخيص وكان الهدف من ذلك ازالة التشوهات التي فرضها نظام الشرائح القديم ، وهدف ايضا الى تحقيق العدالة بقيمة الترخيص بين المركبات المتماثلة وازالة التشوهات على اعتبار ان النظام السابق كان يتعامل مع المركبات وفق اسس متباينة ومختلفة (حسب سعة المحرك ، وسنة الصنع والقيمة الجمركية ..) وبكل الاحوال كان لا يأخذ بنسبة الاستهلاك للمركبة ما اوجد ظلما بحق مالكي المركبات اذ ان مركبة من نفس الطراز والسعة كانت تدفع رسوما بقيمة 40 دينارا فقط وفق شريحها معينة فيما تدفع شبيهتها وفق شريحة اخرى اكثر من 150 دينارا .

وعن رسوم الترخيص لمركبات البنزين وفقا للنظام الجديد قال الكفاوين انها كالتالي : وفقا لسعة المحرك : المركبات التي سعة محركها 1000 سي سي فما دون بلغ عددها 13868 مركبة وتشكل ما نسبته 1 بالمائة من مجموع المركبات واصبحت رسوم ترخيصها 30 دينارا فقط.

وعدد المركبات ذات سعة المحرك 1001 -1500 حوالي 440 الفا و230 مركبة وتشكل ما نسبته 46 بالمائة ، وتدفع رسوما 45 دينارا.

و المركبات ذات السعة 1501 – 2000 بلغ عدد ها 362 الفا و746 مركبة وتشكل ما نسبته 38 بالمائة من مجموع المركبات ، تدفع 60 دينارا.

والمركبات ذات المحرك من 2001 -2500 وعددها 66 الفا و957 مركبة ستدفع 173 دينارا.

والمركبات ذات سعة المحرك من 2501 – 3000 وعددها 18 الفا و 728 مركبة ونسبتها 2 بالمائة فقط ، ستدفع 225 دينارا .

والمركبات ذات سعة المحرك من 3001 -4000 وعددها 28 الفا و386 مركبة ونسبتها 3 بالمائة ستدفع 450 دينارا.

والمركبات ذات المحرك سعة اكثر من 4000 سي سي وعددها 20215 مركبة وتشكل 2 بالمائة فقطط ستدفع 600 دينار.

واشار الكفاوين الى ان بعض المركبات كان مالكوها يدفعون رسوم ترخيص سنوية بنحو اربعة او خمسة الاف دينار وفقا لنوع المركبة.

وبين ان نسبة المركبات التي ارتفعت رسوم ترخيصها فعليا بلغ 33 بالمائة فقط ، منها 65 بالمائة كانت قيمة ارتفاع رسوم ترخيصها بين 10-20 دينارا فقط.

اكد العميد الكفاوين ان النظام الجديد وحد الشرائح المتبعة سابقا بشريحة عادلة تعتمد سعة المحرك، مبينا ان تفاصيل الشرائح وفقا النظام السابق وانعكاس الارتفاع والانخفاض على رسوم ترخيص المركبات بحسب النظام الجديد كان كالتالي: الشريحة الاولى : بلغ عدد المركبات ضمنها 173 الفا و897 مركبة ، 90 بالمائة من المركبات التي تشملها هذه الشريحة ارتفعت رسوم ترخيصها فقط من 10-20 دينارا.

الشريحة الثانية : وكانت تعتمد رسوم ترخيصها على سعة المحرك ، مسجل ضمنها بقيود الترخيص نحو 167 الفا و689 مركبة ، انخفضت رسوم ترخيصها لجميع انواعها واصنافها.

الشريحة الثالثة : وكان يتم تجديد ترخيصها حسب القيمة الجمركية ومسجل فيها نحو 56 الفا و464 مركبة، منها اكثر من 39 الف مركبة انخفضت رسوم ترخيصها ،فيما زادت على 17 الف مركبة فقط، وكانت نسبة المستفيدين من هذه الشريحة نحو 70 بالمائة.

الشريحة الرابعة : وكانت تطبيق عليها القيمة الجمركية لتجديد ترخيصها ، ومسجل ضمنها 481 الفا و620 مركبة ،انخفضت رسوم الترخيص على 439 الف مركبة منها وبنسبة استفادة وصلت الى 90 بالمائة.

مركبات الهجين /الهايبرد (بنزين وكهرباء ) وعن مركبات الهايبرد اوضح الكفاوين ان التعامل معها كان وفق النظام السابق حسب القيمة الجمركية وسعة الماتور، مشيرا الى ان عددها المسجل حاليا بسجلات الادارة وصل الى 71 الفا و460 مركبة.

وبين ان 67 الف مركبة هايبرد(بنزين وكهرباء) انخفضت رسوم ترخيصها وفق النظام الجديد، وبنسبة وصلت الى 93 بالمائة من مجموع المركبات العاملة في المملكة.

وعن رسوم ترخيص الهايبرد الجديدة ، اشار الكفاوين الى انها اصبحت كالتالي وفق سعة المحرك : مركبات الهايبرد التي سعة محركها 1000 سي سي فما دون اصبحت رسوم ترخيصها 15 دينارا، وذات سعة المحرك من 1001 -1500 تدفع رسوم ترخيص 22 دينارا ونصف ، والمركبات ذات السعة 1501 – 2000 تدفع رسوم قيمتها 30 دينارا.

ومركبات الهايبرد ذات سعة المحرك من 2001 -2500 ستدفع رسوم ترخيص 5ر86 دينار، والمركبات ذات سعة المحرك من 2501 – 3000 اصبحت رسومها 225 دينارا .

ومركبات الهايبرد ذات سعة المحرك من 3001 -4000 اصبحت رسومها 450 دينارا، والمركبات ذات المحرك سعة 4001 فاكثر تدفع رسوم قيمتها 600 دينار .

والمركبات ذات المحرك سعة اكثر من 4000 سي سي وعددها 20215 مركبة وتشكل 2 بالمائة فقطط ستدفع 600 دينار.

مركبات الكهرباء وعن المركبات الكهربائية بالكامل قال الكفاوين بان رسوم ترخيصها السنوية انخفضت الى رسم مقطوع بقيمة 50 دينارا فقط ، مبينا ان النظام السابق كان يتعامل معها وفقا للقيمة الجمركية.

وعن المركبات المصنفة نقل مشترك ( بك اب دبل كمين وباصات صغيرة مخصصة لـ 5 ركاب )والتي كان يتم التعامل معها حسب الوزن القائم ، تم تعديل وضعها ايضا ليتم التعامل معها حسب سعة المحرك .

واشار الكفاوين الى ان الاختلاف باوزان المركبات المتشابهة وفقا للشركة الصانعة اوجد تفاوتا وعدم عدالة بين مالكيها ، معتبرا ان النظام الاسلم للجميع كان اعتماد سعة المحرك.

وقال ان اعلى رسوم ترخيص سيكون 180 دينارا فقط للمركبات المصنفة نقل مشترك ، مشيرا الى ان عددها يصل لنحو 137 الف مركبة (بكب اب دبل كمين وباصات صغيرة ) .

واوضح الكفاوين ان كثيرا من مركبات النقل المشترك سبق لها وان غيرت محركاتها الامر الذي يحتاج لوقت لحين تجديد ترخيصها لحصر اعدادها فعليا وما هي المركبات المتضررة او المستفيدة من النظام الجديد.

يشار الى ان عدد المركبات المسجلة في ادارة الترخيص حتى 30 تشرين الثاني الماضي بلغ مليونا و406 الاف و741 مركبة، وخضع منها نحو 951130 مركبة للنظام الجديد فيما انخفضت رسوم ترخيص حوالي 712 الفا و 615 مركبة من مجموع المركبات باستثناء المركبات المخصصة للنقل العام بجميع انواعها واشكالها وصفتها .

واشار الكفاوين الى ان نسبة المركبات المتضررة من المركبات التي شملها النظام الجديد بلغت نحو 33 بالمائة وبعدد 238 الفا و515 مركبة ، كانت ما نسبته 67 بالمائة منها متوسط الزيادة عليها بين 10-20 دينار فقط.

وبين ان نسبة المركبات التي ارتفعت رسوم ترخيصها فعليا بلغ 33 بالمائة فقط ، وما نسبته 65 بالمائة منها كانت قيمة ارتفاع رسوم ترخيصها بين 10-20 دينارا فقط.

واكد بان نسبة الغرامة المفروضة على التاخير بالترخيص بقيت كما هي 5 بالمائة فقط ، متوقعا انخفاض ايرادات رسوم الترخيص بسبب النظام الجديد.

ولفت الى ان الرسوم الاخرى كبدل الفحص العملي والنظري وغيرها وفقا للنظام الجديد ايضا لا تحقق الكلف والانفاق عليها من قبل ادارة الترخيص وبقيت رمزية .

يذكر ان قانوني البلديات والسير النافذين اشارا الى اقتطاع ما قيمته 40 بالمائة من الرسوم التي تستوفى عن رخص اقتناء المركبات لصالح البلديات في المملكة ، بهدف تمكينها من ادامة البنى التحتية والطرق عامة.