رؤيا - قال جلالة الملك عبدالله الثاني :" نقف اليوم على أعتاب محطة جديدة من محطات الحياة السياسية في بلدنا العزيز".
واضاف جلالته في خطاب العرش السامي الذي افتتح به الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة السابع عشر :"بالرغم من خطورة التحولات والأزمات التي تمر بها منطقتنا، فقد أثبت الأردن أنه الأقدر على تحويل التحديات إلى فرص، من خلال اعتماد خارطة طريق للإصلاح والتنمية والتطوير، كخيار وطني يحظى بالتوافق، لتحقيق المستقبل الذي يستحقه شعبنا ووطننا العزيز".
وقال جلالته :" نؤكد هنا إلتزامنا بخيار الإصلاح الشامل بتدرج وثبات، ووفق أولوياتنا الوطنية. واستكمالا للخطوات التي حققناها في هذا المجال، فإننا نرى أن قانوني البلديات واللامركزية يشكلان ركيزة أساسية لتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية في المحافظات،وتعميق مشاركة المواطنين، وتمكينهم من المساهمة في تحديد أولوياتهم، ووضع تصور مستقبلي لمسار التنمية في مناطقهم، وتوزيع مكتسباتها بشكل أكثر عدالة وفاعلية، كما أن قانون الأحزاب سيسهم في توفير البيئة المناسبة والمحفزة للحياة الحزبية وتشجيع المشاركة فيها، بناء على برامج وطنية هادفة. وهنا، فإننا نتطلع أيضا إلى إنجاز قانون انتخاب نوعي ينقلنا إلى مرحلة متقدمة في مسيرتنا الديمقراطية، يحقق عدالة أكثر في التمثيل، ويعمل على توسيع المشاركة في الحياة السياسية، ويرتقي بنوعية العمل البرلماني، لتحقيق رؤيتنا في تشكيل الحكومات البرلمانية، وهو ما حرصت الحكومة على تضمينه في مشروع القانون المقدم إلى مجلسكم الكريم".
واضاف :"بالتوازي مع برامجنا الإصلاحية، فإننا نسير بخطوات عملية لتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك ترسيخ النزاهة والشفافية، ما يتطلب إقرار مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد، لتعزيز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمساءلة، وهذا يستدعي التعاون الكامل بين الحكومة ومجلس النواب، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية".