رؤيا - الرأي - أكد مصدر مطلع أن الشروط التي تضعها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لعطاء القمح والحبوب تسببت في إحجام التجار عن التقدم اليها، مشيرا ....
رؤيا - الرأي - أكد مصدر مطلع أن الشروط التي تضعها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لعطاء القمح والحبوب تسببت في إحجام التجار عن التقدم اليها، مشيرا الى ان الاستمرار بتلك الشروط سيؤدي الى نقص في المخزون الاستراتيجي من مادة القمح وسط عزوف التجار عن التقدم .
وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة (الرأي) أن العطاءات الأربعة التي طرحتها الوزارة لشراء القمح لم يتقدم اليها احد من التجار بسبب عدم رضاهم عن الشروط التي وصفوها بـ»التعجيزيه» ، مبينا ان المملكة لديها مخزون كاف حاليا غير ان استمرار التجار بعدم التقدم لعطاء الوزارة قد يهدد المخزون خلال الشهور المقبلة
وكانت وزارة الصناعة والتجارة نشرت على موقعها الاكتروني لدعوة عطاء الخاص بشراء كمية (100000) مائة الف طن قمح ،داعية الشركات التي اشترت دعوة العطاء مراجعة قسم العطاءات في الوزارة لاستلام الملحق.
وبين المصدر المطلع أن الوزارة اغلقت أمس الثلاثاء باب استقبال الطلبات للعطاء الرابع وسط عزوف التجار عن التقدم ، والذين دعوا الى ضرورة اعادة النظر في شروط العطاءات للوزارة وخاصة في مادة القمح والتي اعتبروها غير قابلة للتطبيق من جانبهم.
وكانت وكاله رويترز قالت ان مؤسسات تجارية كبرى لم تبد رغبة في المشاركة في مناقصات القمح في الاردن بحسب متعاملين ،مشيرين الى تراجع الاهتمام للاردن بسبب الشروط الصارمة للمناقصات فيما يتعلق بفحص جودة الحبوب والمدفوعات.
ويشار الى ان الوزارة قامت وبناء على توصية من مؤسسة الغذاء والدواء برفض شحنة القمح البولندية والتي قامت بطرح عطاء بيعها الاسبوع الماضي واحالت بيعها على احد الشركات المتقدمة بمبلغ 7.5 مليون دينار وبسعر 150 دولار للطن الواحد ظهر الشاحنة .
ويستخدم القمح الذي تستورده الوزارة في صناعة الطحين الذي يستخدم في صناعة الخبز المدعوم من قبل الحكومة حيث تبلغ تكلفة صناعة طن من الطحين تستهلك نحو 107 ليترات ديزل.
وتقدر الاحتياجات السنوية من الطحين الموحد لنحو 2000 مخبز منتشرة في المملكة بـ 650 الف طن، في حين أن حاجة الأردن من القمح سنويا تقدر بـ 750 الف طن بمعدل شهري يتراوح بين 60-65 ألف طن.
