أربع آلاف حالة عنف ضد الأطفال والنساء سنوياً

رؤيا - الرأي - بعد مرور اكثر من عشر سنوات على تعامل الاردن مع قضية العنف بشكل جاد وتاسيس ادارة حماية الاسرة التابعة لمديرية الامن  عام 1998 لتتعامل مع حالات العنف ضد الاطفال بكافة اشكاله لا تزال هذه القضية تشكل قلقا لدى فئات المجتمع والمؤسسات العاملة بهذا المجال بسبب تزايد حالات العنف.

فمن الاساءة الجسدية الواقعة على الاطفال والنساء  الى العنف اللفظي والاساءات الجنسية المتكررة يوما بعد يوم والتي تعتبر سببا رئيسيا في تفكك منظومة الاسرة وضياع مستقبل الاطفال الذين بالرغم من جميع ما يقدم لهم من مساعدات نفسية وتاهيلية الا انهم لا يستطيعون نسيان التجارب المؤلمة التي مروا بها خاصة اذا تعلق الامر بالعنف الجسدي او الاعتداءات والتحرشات الجنسية.

جلالة الملكة رانيا العبدالله وقبل سنوات   ساهمت بشكل كبير في مواجهة قضية العنف ضد الاطفال وتمكن الاردن بفضل رؤية جلالتها لهذه القضية الى طرح  العنف بشكل علني  والحديث عنه كمشكلة موجودة بالمجتمع في وقت كان يحدث داخل اسر كثيرة دون ان يتم التعامل معه او اتخاذ اية اجراءات عملية تساعد فئات عديدة تتعرض للعنف وقطع الاردن شوطا كبيرا في قضية حماية الاسرة من العنف ليشكل نموذجا عربيا في تعامل المؤسسات والشراكة فيما بينها للتصدي للعنف حيث تم تاسيس اول دار لحماية النساء المعنفات « دار الوفاق الاسري « التي تستقبل المعنفات واطفالهن وتوفر لهن الرعاية والتاهيل والخدمات.

وتتعامل مكاتب الخدمة الاجتماعية بادارة حماية الاسرة مع اكثر من 4000 حالة عنف موجهة ضد النساء والاطفال منهم 900 يتلقون خدمات دار الوفاق الاسري.

وعمل المجلس الوطني لشؤون الاسرة في عام 2006 على وضع الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف كاحد مخرجات المشروع الوطني لحماية الاسرة من العنف والذي يمثل وثيقة وطنية مرجعية تبين الادوار والمسؤوليات والصلاحيات والكيفية التي تتعامل بها المرسسات الحكومية وغير الحكومية مع حالات العنف الاسري الامين العام للمجلس فاضل الحمود اشار الى انه في عام  2009 تم اعتماد الاطار من قبل مجلس الوزراء  وتعميمه على كافة المؤسسات المعنية للالتزام.

واضاف انه وبناء على توجيهات جلالة الملكة  بضرورة مراجعتها هذا الاطار بعد مرور عشرسنوات على تطبيقه بهدف معرفة فاعليته وكفاءته وتحديث الفجوات والثغرات باشر المجلس قبل فترة بمشروع لتحديث هذا الاطار وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية الحكومية وغير الحكومية وبالتعاون مع منظمات الامم المتحدة العاملة في الاردن.

واضاف الحمود ان جلالتها وفي ظل تزايد حالات العنف الاسري اكدت اهمية وضرورة الوقوف على الثغرات  في منظومة حماية الاسره و تعزيز الشراكة والتنسيق ما بين كافة  المؤسسات  بهدف توفير خدمات متكاملة في جميع المحافظات ورفد المؤسسات الوطنية بالكوادر البشرية المؤهلة ورفع كفاءة الكوادر البشرية الموجودة حاليا مشيرا الى ان المجلس سيعمل ايضا على استكمال  نظام اتتمة اجراءات التعامل مع حالات العنف الاسري لتاكيد جلالتها ايضا على هذا الجانب لافتا الى ان الفريق  الوطني لحماية الاسرة من العنف  يعمل تحت مظلة المجلس منذ عام 2000 ويضم في عضويته 28 عضوا يمثلون كافة المؤسسات  الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الحماية من العنف الاسري وسيتم العمل على ماسسة عمل هذا الفريق من خلال اصدار نظام خاص بهذا الفريق ومنحه بعض الصلاحيات الاشرافية والرقابية.

ويرى اخصائيون في  مجال حماية الاسرة من العنف على ان تكرار حالات العنف بالمجتمع اصبحت تستدعي مراجعة الية عمل المؤسسات والتشاركية فيما بينها والية التبليغ عن حالات الاساءة والتوعية بهذا الجانب.

واشاروا الى ان متابعة جلالة الملكة رانيا واهتمامها بقضية العنف بكافة اشكاله جعل الاردن من الدول العربية المتقدمة في مجال حماية الاسرة من العنف وشكل نموذجا يحتذى به من خلال اليات التعامل مع العنف وخاصة ضد الاطفال مؤكدين ان تحديث الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف سيسهم بشكل فعال في اعادة تقييم الية العمل حيال هذه القضية والوقوف على الثغرات التي لا تزال تؤثر على منظومة عمل المؤسسات المختلفة في العنف الاسري.