رؤيا - الأناضول- أجّلت محكمة مصرية، اليوم الخميس، ثالث جلسات محاكمة محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب و24 متهما آخرين بـ"إهانة السلطة القضائية" إلى 14 نوفمبر/ تشرين ثانٍ المقبل، بحسب مصدر قضائي.
وبحسب المصدر القضائي ذاته، فقد "أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة(شرقي القاهرة) ثالث جلسات محاكمة مرسي و24 متهماً آخرين من بينهم محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان بتهمة إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية لجلسة 14 نوفمبر المقبل لاستخراج المحامين نسخة من القضية والإطلاع عليها مع استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية".
وكانت محاكمة مرسي و24 آخرين بتهم "إهانة القضاة" انطلقت في مايو /أيار الماضي، ثم أجلت المحكمة القضية إلى يوليو/ تموز الماضي ثم إلى جلسة اليوم، قبل تأجيلها مجدداً.
ومن أبرز المتهمين في القضية بخلاف مرسي، سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل (محبوس على ذمة عدة قضايا)، توفيق عكاشة إعلامي مؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي(مخلي سبيله)، كما تضم قائمة المتهمين، قيادات إسلامية أخرى من بينها الداعية وجدي غنيم(خارج البلاد)، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية(خارج البلاد)، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية وسياسية أخرى.
وكان النائب العام السابق هشام بركات، أحال في 19 يناير/ كانون الثاني 2014، مرسي و24 آخرين إلى المحاكمة، وأسند إليهم اتهامات بأنهم "أعربوا عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولاً عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها"، مشيرا إلى أن "هيئة التحقيق حددت دور كل منهم حسبما ارتكبه من جرم في حق المؤسسة القضائية".
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاة"، و"التخابر مع قطر".