رؤيا - طالب ثلاثونَ نائباً الحكومةَ في مذكرةٍ نيابيةٍ وضعَ خطةِ سدادٍ للدينِ العامِ للمملكة، الذي قاربَ لنحوِ ثلاثينَ مليارَ دولارٍ وبالتعاونٍ مع ....
رؤيا - طالب ثلاثونَ نائباً الحكومةَ في مذكرةٍ نيابيةٍ وضعَ خطةِ سدادٍ للدينِ العامِ للمملكة، الذي قاربَ لنحوِ ثلاثينَ مليارَ دولارٍ وبالتعاونٍ مع مجلسِ النواب.
وقال النوابُ في المذكرةِ والتي تبناها النائبُ خليل عطية، إن الحكومةَ تتجاهلُ قانونَ الدينِ العام، باستمرارها بالإقتراضِ لسدِ الديونِ التي تراكمت عليها.
وحدد قانونُ ادارةِ الديِن العامِ سُقوفاً لنسبةِ الدين العام الى الناتجِ المحلي الاجمالي، وهي 80 % من صافي الدين العام و 60 % لكلٍ من الدين المحلي والخارجي.
واظهرت اخرُ احصائياتٍ لوزارةِ المالية، ان صافي رصيدِ الدينِ العام في نهايةِ شهرِ حزيران من العام الحاليِ بلغَ 21.387 مليار دينار او ما نسبتهُ 78.8 % من الناتجِ المحلي الاجمالي المقدرِ لعام 2015 .
