ووفقاً لوكالة "فارس"، فقد أكد نجفي أن "طهران ترفض أي تغافل في تسريب المعلومات السرية حول برنامجها النووي، وأن مطالبة عدد من أعضاء مجلس الحكام للتزويد بهذه المعلومات يتعارض مع التوجه القانوني للوكالة.
وبحسب الوكالة، قال نجفي في كلمة له ألقاها خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الخميس، إن "الأساس في برنامج العمل المشترك الشامل للاتفاق النووي، مبني على التعهدات المتبادلة بين إيران ومجموعة (5+1) لتأكيد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني والإلغاء المتزامن لجميع قرارات مجلس الأمن وإجراءات الحظر الأحادية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالملف النووي".
وأضاف: "إن تحقيق هذا الأمر يستلزم تغييراً رئيسياً في نهج مجلس الأمن مثلما هو مطروح في مقدمة القرار 2231، ومثل هذا التغيير الأساس يجب متابعته أيضا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن ضمنه في مجلس الحكام".
كما انتقد المعلومات المسربة حول الشكوك التي تتعلق بإنشاء مبنى جديد بالقرب من موقع "بارتشین" العسكري قرب طهران والذي جاء في تقریر الوکالة الدولیة للطاقة الذریة، وقال إن "ما ورد في تقریر الوکالة هو حول إنشاء مبنی جديد في الموقع لا علاقة للوکالة به، لأن الأعمال الإنشائیة في موقع عسكري مثل "بارتشین" یعد أمرا طبیعیا"، حسب تعبيره.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد ذكرت الأربعاء أن المعلومات التي زودتها بها إيران بشأن برنامجها النووي تحتوي على "نقاط غامضة بحاجة إلى توضيح من طهران".
وقالت الوكالة إنها قدمت في 8 سبتمبر، أسئلة إلى إيران حول نقاط غامضة تتعلق بمعلومات قدمتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 أغسطس 2015 لإزالة نقاط الغموض ".
ويبدو أن أهم فقرة في البنود السرية للاتفاق هي الاتفاق بين الطرفين في خارطة الطريق التي اتفقت عليها الوكالة مع إيران في14 يوليو الماضي، هي أن الوكالة ستواصل التحقيق في الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني وتجارب حول إنتاج سلاح نووي قامت بها طهران حتى عام 2003".
وفي هذا السياق صرح متحدث باسم الوكالة الدولية، لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، أن "الوكالة الدولية أجرت مراجعة صارمة ودقيقة للمعلومات التي قدمتها إيران"، مؤكدا على أن الوكالة ستواصل التحقيق، وذلك على الرغم النفي الإيراني حول سعي طهران لامتلاك قنبلة نووية.
