رؤيا - جورج برهم - طالب متحدثون في الملتقى الحواري الذي اقامته لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية في مجمع النقابات المهنية بعنوان "ما وراء ....
رؤيا - جورج برهم - طالب متحدثون في الملتقى الحواري الذي اقامته لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية في مجمع النقابات المهنية بعنوان "ما وراء ناقل البحرين؟!! " بالغاء اتفاقية ناقل البحرين التي تم الكشف عن بنودها والتي قالوا انها تتعارض مع "الدستور" والاتفاقيات الدولية، وتناقض الصيغة الاصلية للمشروع.
وانتقد المتحدثون الاتفاقية التي قالوا انها مجحفة بحق الاردن، واكدوا على ضرورة عرضها على مجلس النواب وابطالها لانها تعتبر جريمة بحق الاردن.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين ان العديد من الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع العدو الصهيوني ظاهرها مصلحة الوطن وباطنها عكس ذلك. واضاف انه في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة مشاريع تطبيعية، يدرس العدو مشاريع تكرس الاحتلال والعداء والكراهية.
واكد ان النقابات المهنية ستبقى مدافعة عن الوطن وتتصدى للتطبيع مع العدو الصهيوني. ومن جانبها قالت النائب رولى الحروب انها ستعمل على عرض الاتفاقية على مجلس النواب خلال الدورة العادية القادمة لمجلس الامة.
واكدت الحروب انها ستقوم بمحاسبة الحكومة وطرح الثقة بها على توقيعها على اتفاقية ناقل البحرين.
واكدت انها ستطالب بعرض الاتفاقية على مجلس النواب وابطالها، وان تطلب الامر تفسيرا دستوريا جديدا يجيز عرضها على المجلس.
ومن جانبه اكد نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي على وجوب عرض الاتفاقية على مجلس النواب وفقا للمادة 33 من الدستور الاردني والتي تنص على ان "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".
وقال ان الاتفاقية تشكل اعتداء على السيادة، وشكل جديد من الاذعان للاحتلال الذي هو السبب الرئيسي لمشكلة المياه في المملكة. ووصف العرموطي الاتفاقية بانها تعتبر من اتفاقيات الاكراه والتسلط الباطلة دوليا.
اما وزير المياه السابق الدكتور موسى الجمعاني فقال انه طيلة السنوات الماضية لم ادلي باي تصريح صحفي حول ناقل البحرين، الا ان الاتفاقية التي تم الكشف عنها استفزتني، لان هناك فارقا كبيرا بين المشروع الذي كان مطروحا سابقا والاتفاقية الحالية للمشروع.
واضاف ان مشروع ناقل البحرين اذا نفذ بالطريقة الصحيحة فهو المطلوب للامن المائي والوطني للمملكة، ويساهم في توفير موارد جديدة للمياه والطاقة، في حين ان المشروع المطروح مستهلك للطاقة. واشار الى ان اسرائيل تهدف لاستغلال المشروع لتلبية احتياجاتها لايصال المياه الى المستوطنات القريبة، وتبريد مفاعل "ديمونا" النووي.
ومن ناحيته قال الخبير في مجال المياه م.محمد ابوطه ان العدو الصهيوني كان يخطط قبل احتلاله لفلسطين لاقامة مشاريع مياه وطاقة، ومن بينها ناقل البحر الميت-الاحمر، او ناقل الميت-المتوسط.
واضاف ان العدو الصهيوني غير معني بالحفاظ على البحر الميت ولذلك فقد تم تغيير طبيعة المشروع لحاجته للمياه.
ووصف الاتفاقية بانها اتفاقية "اذعان"، انها تتضمن نصوصا تحول دون الغائها. اما الخبير البيئي م.سفيان التل فقال ان الحكومة اخفت الاتفاقية ولم تطلع المواطنين عليها خاصة وانها تصب في صالح العدو الصهيوني.
واستغرب ورود بعض المصطلحات التي تمس السيادة الاردنية في الاتفاقية مثل عدم ذكر الساحل الاردني للبحر الميت والاكتفاء بالاشارة للساحل الشرقي للبحر الميت.
وبين ان الاتفاقية تؤكد على جودة المياه التي سيحصل عليها الاحتلال، ولاتنص على جودة المياه التي سيحصل عليها الاردن من بحيرة طبريا او من شمال فلسطين.
واشار ان الاتفاقية تشترط على الاردن تلبية احتياجات الاحتلال من المياه وزيادة الكمية وبنفس السعر.
ومن جانبه دافع مدير مشروع ناقل البحرين في وزارة المياه م.نبيل الزعبي عن المشروع، واستغرب الهجوم عليه باعتباره مشروعا اردنيا 100%.
وقال ان المشروع مشترك وتعاون مع "اسرائيل"، وهو نتيجة لاتفاقية السلام معها، ومن ضمن ملف المياه، وسيتم تنفيذه من قبل لجنة المياه المشتركة المنبثقة عن اتفاقية السلام، ولذلك فلاداعي لعرض الاتفاقية على مجلس النواب.
واضاف ان الاتفاقية لم تكن سرية ومتاحة لمن يريد الاطلاع عليها، وانها منصفة للاردن، واننا المستفيد الاول من المشروع.
واشار الزعبي ان المرحلة الاولى من المشروع ستكون مشتركة مع "اسرائيل" اما المراحل الاخرى فستكون اردنية، وانه لو كان بامكان الحكومة تنفيذه لوحدها لقامت بذلك، الا ان تكاليفه باهظة.
وبين ان المشروع سيحل مشكلة المياه في محافظات الشمال الى عشرين سنة قادمة، في حين ان "اسرائيل" ليست بحاجة للمياه، لانها تقوم بتحلية مياه البحر المتوسط. ولفت الى ان المشروع مشترك لان له هدف اخر غير توفير مصادر المياه، وهو الحفاظ على البحر الميت.
وقال ان "اسرائيل تريد دعم الاردن من خلال اقامة المشروع، وان الاتفاقية ليست عار على الاردن".
ومن جانبه قال رئيس لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية الدكتور مناف مجلي ان الحكومة تحولت من راعية للتطبيع الى شريك منفذ لمشاريعه.
واضاف ان مقاومة التطبيع هي مقاومة للتمدد الصهيوني ودفاع عن الاردن، وان اللجنة ماضية في حماية الوطن والدفاع عنه.
وشهد الملتقى الحواري انسحاب ممثل وزارة المياه من الملتقى بعد ان احتج على الاتهامات التي وجهت للحكومة والمطالبة بمحاسبتها على توقيع الاتفاقية
