رؤيا - جورج برهم - تسائل النائب عبد الهادي المجالي عن جاهزية الجبهة الداخلية للتصدي لتحديات المرحلة وتناغمها مع مستويات القرار وهل اصحاب القرار ....
رؤيا - جورج برهم - تسائل النائب عبد الهادي المجالي عن جاهزية الجبهة الداخلية للتصدي لتحديات المرحلة وتناغمها مع مستويات القرار وهل اصحاب القرار السياسي تشارك الجبهة الداخلية في التفكير، مشيرا الى ان الوضع الدخالي وتعامل الحكومات معه ادى الى تأجيج وتوتير الجبهة الداخلية في المملكة الأمر الذي يؤدي الى زعزعة الأمن الداخلي وجعله غير مهيىء بمجابهة التحديات.
جاء ذلك خلال حديثه في مقر حزب التيار الوطني حول الاحداث والتطورات الداخلية وقانون الانتخاب الجديد، وغيرها من الملفات المحلية والإقليمية.
وتسائل المجالي عن امكانية الاردن المحلية لها القدرة الكافية لتجابه التحديات التي تلف حولها من اللجوء السوري والمشاركة في التحالف ضد داعش والتحالف السعودي في اليمن.
وقال ان الوضع في سوريا صعب وهنالك جبهات مشتعلة في كل مكان فالعديد من المنظمات تعمل ومن عدة خلفيات اسلامية وسياسية وفكرية تقدر بحاولي 60 منظمة تقاتل في سوريا، فالنظام اصبح منهكا واحداث سويداء بالامس زادت من المخاطر على الأردن.
ولفت الى ان هنالك تحالفات عدة في سوريا، فالنظام يتحالف مع حزب الله وايران والعراق وفي الجهة المقابلة هنالك تحالفات علنية وخفية بين المعارضة وعدة دول اقليمية وعالمية ، متسائلا :"هل الاردن مؤهل لان يتدخل في هذه الصراعات؟، وان تدخل اين سيكون وما المصير المستقبلي، فالغموض هو "صفة شائعة في التفكير السياسي الاردني".
وتطرق المجالي للعلاقة التي تجمع الاردن مع النظام في سوريا او المنظمات المعارضة هناك، فلا احد يعرف ما هي العلاقة الحقيقة وحتى في العراق مع من تقف الحكومة الأردنية، مع حكومة حيدر العبادي ام مع العشائر السنية،..، لا احد يعرف فالغموض يلف ، انا كنائب في البرلمان لا اعلم، حيث انه من المفترض ان نكون على اطلاع.
اما بخصوص التحالف السعودي ، فعبر المجالي عن اعتقاده بأن الأردن دخلت التحالف بغير قناعة ولا عن موقف، مضيفا:" دخلنا لاننا لم نقدر موقف السعودية من ازمة اليمن الخطيرة، بالنسبة للسعودية هل الاردن وقف الى جانبها كي تسجل لنا في المستقبل مع السعودية، .. ، انا من وجهة نظري "لا" لان موقفنا مع السعودية ليس بالقوي جدا ايضا فهناك ضبابية في الموقف بين المملكتين".
وشن المجالي هجوما لاذعا على موقف الحكومة من الأزمة الليبية، حيث اتهم الحكومة باتخاذ موقف ضبابي غير مفهوم مع اطراف الازمة الليبية، فوزارة الخارجية لم تقدر الأزمة الحالية، ولم تتعامل بدبلوماسية كافية مع اطراف النزاع الليبي.
وفي معرض حديثه عن التحديات الداخلية وابرزها الأقتصادية منها، أكد النائب عبدالهادي المجالي ان الوضع الاقتصادي الأردني سيء للغاية، فغلاء الأسعار والمديونية ارتفعت بشكل كبير ، والحكومة تعمل على وضع خطط غير عملية ولا تعود بالفائدة على الاقتصاد، مشددا على ان الدعم الخارجي يثير اكثر من علامة استفهام على مدى صرفه ومصادره ومدى تأثيرها على القرار السيادي الأردني.
وحول قانون الانتخاب، قال المجالي ان مجلس النواب لا يتخذ قرار وطني مستقل وهو مسيّر من الدولة بالكامل وبنسبة 100% ، و حتى في قانون اللامركزية استطاع المجلس تغيير اربعة مواد مهمة في القانون وفي النهاية تم فتح القانون والتصويت عليه والغي ومجلس الاعيان لن يوقف القانون.
وشن المجالي هجوما على الحكومة متهما اياها بأنها تحاول "التذاكي" على الشعب في قانون الانتخاب لتظهر بانها تستجيب لمطالبه.. كمطلب القائمة الموجود في قانون عام 89 لكنه بالحقيقة ليس كذلك الهدف الذي من اجله وجد قانون الصوت الواحد هو لتحجيم اي قوى سياسية في البلد، فهذا الهدف ما زال موجودا في القانون الجديد عن طريق القائمة نسبية في المحافظات والقائمة المفتوحة والتصويت للقائمة والتصويت بعدد المقاعد الى الافراد الموجودون بالقائمة ولهذا لا يمكن لاي تكتل سياسي مها كان قويا ان يحصل على اكثر من 25 بالمئة لانها قائمة نسبية في المحافظات واكبر تكتل سيحصل على مقعد او اثنين في القائمة او لا شئ بالتالي سيحصل اكبر تكتل على 20 او 22 مقعدا ،وهذا الهدف تم تحقيقه ولهذا الحكومة الغت الصوت الواحد واعادت تحجيم الاحزاب والقوى السياسية.
وختم المجالي حديثه بأن قانون الانتخاب سيرسل الى البرلمان وستفض الدورة وسيتم مناقشته في الدورة العادية القادمة وسيتم الموافقة عليه، مشيرا الى انه وفي نهاية الدورة سيتم حل البرلمان والقانون سيكون جاهزا وستجرى الانتخابات كحد اقصى في شهر ايلول من العام القادم .
