رؤيا - بلغ صافي الدين العام للأردنِ بنهايةِ شهرِ حزيران من العام الحالي حواليً واحدٍ وعشرينَ ملياراً وثلاثِ مئهٍ وسبعهٍ وثمانينَ مليونَ دينار، مرتفعاً بمقدارِ ثمانِ مئهٍ وواحدٍ وثلاثينَ مليوناً وستِ مئهِ الفِ دينار عن مستواهُ في نهايةِ العامِ 2014.
واظهرت دراسةٌ لمنتدى الاستراتيجياتِ الأردني ان كلَ دينارٍ دينٍ على الأردن تدفعُ منهُ ثمانيهٌ وخمسون قرشاً كدينٍ داخلي و وإثنانِ واربعونَ قرشاً كدينٍ خارجي.
وبينت الدراسةُ ان كلَ ثمانيهٍ وخمسينَ قرشاً كدينِ داخلي توزعُ ما بين ثلاثهِ قروشٍ كقروضٍ وتسهيلات، و خمسهٍ وخمسينَ قرشاً كسنداتٍ حكوميةٍ منها اربعونَ قرشاً كسنداتٍ حكوميةٍ مملوكةٍ من قبلِ البنوكِ، و خمسهَ عشرَ قرشاً كسنداتٍ مملوكةٍ من غيرِ البنوك.
واظهرت الدراسةُ ان كل إثنينِ واربعينَ قرشاً من الدين الخارجي تدفعُ منهُ ستهَ عشرَ قرشاً كسنداتٍ حكومية، و خمسهَ عشرَ قرشاً لمؤسساتٍ دوليةٍ توزعُ كالتالي خمسهُ قروشٍ لصالحِ صندوقِ النقدِ الدولي و ستهُ قروشٍ للبنكِ الدولي للإعمار، واربعهُ قروشٍ لمؤسسات أخرى.
و يدفعُ أحدَ عشرَ قرشاً من حصةِ الدينِ الخارجي لدول، منها قرشانِ لدولٍ عربية، و ثمانيهُ قروشٍ لدولٍ صناعية، وقرشٌ واحدٌ لدولٍ اخرى.
وتظهرُ الدراسةُ ان الجزءَ الاكبرَ من الدينِ العامِ للاردنِ سواءٌ الداخلي او الخارجي، هو عبارةٌ عن سنداتٍ حكوميةٍ من البنوكِ او مؤسساتٍ تمويليةٍ دولية.