رؤيا - منع البنكُ المركزي الأردني البنوكَ العاملةَ في المملكة، من اللجوءِ الى الوكالاتِ العدليةِ غيرِ القابلةِ للعزلِ بشكلٍ مباشرٍ او غيرِ ....
رؤيا - منع البنكُ المركزي الأردني البنوكَ العاملةَ في المملكة، من اللجوءِ الى الوكالاتِ العدليةِ غيرِ القابلةِ للعزلِ بشكلٍ مباشرٍ او غيرِ مباشر، بغرضِ استيفاءِ مديونياتِ العملاء.
وقال البنكُ المركزي في قراره،إن هنالك مخاطرَ قانونيةَ في تعاملِ البنوكِ بالوكالاتِ العدليةِ غيرِ القابلةِ للعزل، بغرضِ استيفاءِ مديونياتِ عملائها من العقاراتِ الموضوعةِ تأميناً للدين، كون هذه الوكالات، ليس من شأنها نقلُ ملكيةِ تلك العقاراتِ باسمِ البنكِ قانوناً.
وطالبَ البنكُ المركزي البنوكَ بالتقيدِ التام، باتباعِ الاجراءاتِ القانونيةِ المنصوصِ عليها في قانونِ وضعِ الاموالِ غيرِ المنقولةِ تاميناً للدين، وقانونِ التنفيذِ وأي تشريعاتٍ خاصةً تنظمُ اجراءاتِ استيفاءِ الديونِ من الاموالِ الموضوعةِ تأميناً للدين.
واكد على ضروةِ تصويبِ اوضاعِ كافةِ الوكالاتِ العدليةِ غيرِ القابلةِ للعزلِ خلال مدةِ ثلاثهِ اشهر، وضرروةِ اعتبارِ تملك العقاراتِ المستملكةِ سداداً للدين، والتي سبق ان تملكتها البنوكُ بموجبِ هذه الوكالاتِ من تاريخِ تسجيلِ تلكَ العقاراتِ باسمِ البنكِ اصولياً من خلالِ سندِ التسجيلِ الصادرِ عن دائرة الاراضيِ والمِساحة.
