مذكرة حزبية تدعو الحكومة للتراجع عن قرار جعل مادة علوم الأرض (ناجح / راسب)

رؤيا - جورج برهم  - أصدرت مجموعة من الاحزب مذكرة وجهتها الى رئيس الوزراء فيما يخص قرار مجلس التربية و التعليم رقم (3/2015) بإقصاء وتهميش مادة علوم الأرض (ناجح / راسب) و عدم إحتسابها في معدل الثانوية العامة دون إبداء أية أسباب أو مسوغات مقنعة.

وقالت المذكرة إن قطاع التعدين والذي يعتمد بالأساس على الدراسات الجيولوجية التفصيلية يُشَكل ما لا يقل عن (20%) من الدخل القومي و قابلاً للإزديا، وإن بلد يتمتع بكل هذه الثروات من الخامات المعدنية الهامة أليس من الأجدر دعم مادة علوم الأرض و زيادة مقررات مادة الجيولوجيا و ليس تهميشها.

ودعت المذكرة الحكومة و مجلس التربية والتعليم التراجع عن هذا القرار.

وتاليا نص المذكرة كما وردت لرؤيا:

مذكرة صادرة عن الأحزاب الموقعة أدناه دولة رئيس الوزراء الأكرم تحية أردنية وبعد : فوجئ المواطن الأردني و الأحزاب الأردنية الموقعة أدناه بقرار مجلس التربية و التعليم رقم (3/2015) بإقصاء و تهميش مادة علوم الأرض (ناجح / راسب) و عدم إحتسابها في معدل الثانوية العامة دون إبداء أية أسباب أو مسوغات مقنعة .

إن قطاع التعدين والذي يعتمد بالأساس على الدراسات الجيولوجية التفصيلية يُشَكل ما لا يقل عن (20%) من الدخل القومي و قابلاً للإزدياد حيث أن هناك العديد من الثروات المعدنية لا زالت غير مستغلة في باطن الأرض مثل الرمال الزيتية (القطرانية) و الصخر الزيتي و اليورانيوم و الفلدسبار والزيولايت و غيرها الكثير و منها ما هو غير مسموح بإستخراجها تحت مبررات بيئية مثل خامات النحاس في منطقة محمية ضانا و خامات المنغنيز على طول إمتداد منطقة وادي عربة .

إن بلد يتمتع بكل هذه الثروات من الخامات المعدنية الهامة أليس من الأجدر دعم مادة علوم الأرض و زيادة مقررات مادة الجيولوجيا و ليس تهميشها ؟ إننا و من خلال حرصنا على مصلحة الوطن و قناعاتنا بأهمية التخصص العلمي لمادة الجيولوجيا نطالب الحكومة و مجلس التربية و التعليم التراجع عن هذا القرار غير الصائب و ذلك للأسباب و المسوغات التالية : 1 – إن سياسة تهميش مادة علوم الأرض في المناهج الدراسية ستؤدي الى تجهيل الطالب بثروات وطنه في باطن الأرض ولها انعكاس سلبي على الأجيال القادمة . 2 – ان مثل هذا القرار غير الصائب إنما يشكل ضربة قوية لإصلاح التعليم حيث يؤدي الى انهاء انتاج جيولوجيين اكفَاء في مجال الطاقة كما هو في باقي دول العالم في ظل عجز كبير في موازنة الدولة الأردنية في فاتورة الطاقة والتي أرهقت موازنة الدولة وجيوب المواطنين . 3 – ان قرار الوزارة تخطى كافة التجارب التربوية والفلسفات العالمية التي تتعامل مع مادة الجيولوجيا على أنها مادة أساسية في مناهجها والتي تؤمن أن معظم القرارات الإقتصادية والسياسية في العالم تعتمد على دراسات علوم الأرض والجيولوجيا ومعرفة الثروات الطبيعية والمعدنية في باطن الأرض كدلالة على قوة الدولة . 4 – ان المملكة الأردنية الهاشمية متحف جيولوجي بإمتياز تفتقده العديد من دول العالم بحكم موقع الأردن الإستراتيجي من الناحية التكتونية والتي أدت الى تموضع العديد من الظواهر الجيولوجية والمعدنيه والتي هي بحاجة الى الكثير من الدراسات الدقيقة ، فما هو مبرر التعتيم على هذا المتحف الجيولوجي نتيجة هذا القرار غير الصائب ؟. 5 – كيف يمكن دون الجيولوجيا وعلوم الأرض تحديد مواقع الغاز مثل ( غاز الريشة وحقل حمزة ) وغيرها الذي تم اكتشافه بسواعد جيولوجيه أردنية . 6 – بدون الدراسات الجيولوجية سيتم الحد من صناعة الأسمنت والمس بها خاصة أن الأسمنت يعتمد على خامات السيليكا والحجر الجيري والبزولانا والتي تعتير من مكونات الأسمنت المشهورة في الاردن التي يتم تصديرها حاليا الى الدول المجاورة. 7 – هناك بعض الإكتشافات الجيولوجيه التي قام بها قسم الجيوكيمياء في ( سلطة المصادر الطبيعية سابقا قبل إنهائها والحاقها بهيئة الطاقة وبقرار غير حكيم ) مثل عروق الذهب في مناطق وادي أبو خشيبة وغيرها من الخامات المعدنية النادرة التي تم اكتشاف بعضها وما زال الكثير منها غير مكتشف والتي يفترض أنها بحاجة الى دعم الدولة بكافة مؤسساتها لمهنة الجيولوجيا والجيولوجي الأردني وذلك خدمة للإقتصاد الوطني وهنا يعود سر طرح السؤال عن تزامن الغاء سلطة المصادر الطبيعة والتي عمرها من عمر الدولة الأردنية والتي تعتبر بيت خبرة منتج ومصدر للخبرات الجيولوجية من جهة ، وتهميش مادة علوم الأرض بقرارمجلس التربية والتعليم الحالي من جهة أخرى ، فما هو المقصود بذلك؟ وهل المقصود إطفاء نور العلم ؟ وهل هذا هو إصلاح التعليم الذي يطالب به جلالة الملك ؟ 8 – ان الهندسة المدنية وغيرها من التخصصات الهندسية الأخرى تعتمد اعتماداً كاملاً على الدراسات الجيولوجية والخرائط الجيولوجية الدقيقة و الجيوفيزيائية وذلك لتحديد نوعية الصخور التحتية لوضع قوة التحمل المناسبة للتربة والصخور التي ستقام عليها ألمنشآت أو الجسور والأنفاق وتحديد الطيات والفوالق وتأكيد نوعية الفوالق ان كانت ( نشطة ) أو ( غير نشطة ) ، وبدون ذلك سيكون هناك كوارث على المنشآت بشكل عام ٍ، وستبقى أمور السلامة العامة اجتهادية وليست مبنية على أسس علمية واضحة 9 – القرار مخالف للمادة 3/1/أ من قانون نقابة الجيولوجيين والتي تنص على ضرورة المحافظة على حقوق ومصالح الجيولوجيين ورفع سوية المهنة . 10 – الجيولوجي الأردني ساهم منذ قيام الدولة الأردنية في اكتشاف الثروات والموارد الطبيعية ومنها الفوسفات والبوتاس والنحاس والصخر الزيتي واليورانيوم ، ولايزال يقوم باكتشاف مشاريع الطاقة و الطاقة البديلة في ضوء توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة . 11 – هناك دور رائد للجيولوجي الأردني في اكتشاف مواضيع المياه بشكل عام ( مياه جوفية ، احواض مائية ، سدود ) وتحديد مواقعها و أعماقها وهذه حاجة وطنية تعتمد على الجيولوجي بشكل رئيسي . 12 – ان تحديد مواقع الزلازل وأماكن وأعماق إنفجارها في باطن الأرض وتحديد الأماكن الخطرة لايمكن أن تتم الا من خلال علوم الأرض وبالتحديد قسم ( الجيوفيزياء ) ونستذكر معاً الزلزال الأخير قبل عدة أيام والذي ضرب منطقة البحر الميت بقوة ( 4.2 ) على مقياس ريختر وماسبقه من زلزالين آخرين في شهري 5 ، 6/2015 في منطقة وادي عربة وبقوة ( 5 ) درجات على مقياس ريختر ، وفي غياب الجيولوجي المتخصص كيف يمكن التعامل معها ؟ 13 – هناك خطورة كبيرة نتيجة هذا القرار غير الحكيم على الجيولوجيين ومصير مهنة الجيولوجيا بشكل عام حيث أن هناك مئات من المعلمين في المدارس سيتعرض مصيرهم للمجهول ، عداك عن الألاف من الجيولوجيين سيكون مصيرهم الشارع حتماً . إن الأحزاب الموقعة أدناه تحذر من إنفاذ قرار مجلس التربية والتعليم لما له خطورة كبيرة على الأقتصاد الوطني وقطع أرزاق المئات من الجيولوجيين والعامليين في القطاع الخاص والذي يهدد بأغلاق (4)أقسام في (4)جامعات أردنية رسمية (الأردنيه ، اليرموك ، الهاشمية ، آل البيت ) وبناءاً عليه ان الأحزاب الموقعة أدناه تطالب الحكومة وبشدة الغاء قرار مجلس التربية والتعليم لا بل واعادة الأمور الى نصابها بعودة سلطة المصادر الطبيعية الى سابق عهدها كمؤسسة وطنية وبيت خبرة إستفاد منها الأردن وكافة دول الجوار وبعض الدول في العالم المتقدم كما نؤكد على ضرورة دعم الجيولوجي كثروة وطنية لا يجوز المساس بها. حفظ الله الأردن عزيز ومنيعاً ومستقلاً اقتصادياً معتمدا على سواعد أبنائه وثرواته الطبيعية في ظل القيادة الهاشمية وعميد آل البيت جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه. 1-حزب حصاد الأردني - الأمين العام / المهندس مازن ريال 2- حزب أردن أقوى - الامين العام / الدكتورة رولى الحروب 3- حزب التجمع الوطني الأردني الديمقراطي - الأمين العام / الدكتور محمد يوسف العبادي 4- حزب التيار الوطني - الأمين العام /الدكتور صالح ارشيدات 5- حزب جبهة العمل الوطني الأردني - الأمين العام / السيد محمد الدويري 6- حزب الأنصار - الأمين العام / السيد عوني الرجوب 7- الجبهة الأردنية الموحدة - الأمين العام / السيد طلال صيتان الماضي 8- حزب الحياة - الأمين العام / السيد ظاهر العمرو ------------------------- * نسخة إلى دولة رئيس مجلس الأعيان الأكرم . * نسخة إلى معالي رئيس مجلس النواب المحترم . * نسخة إلى معالي وزير التربية و التعليم المحترم . * نسخة إلى معالي وزير الشوؤن السياسية و البرلمانية المحترم . * نسخة إلى معالي وزير الطاقة و الثروة المعدنية المحترم . عمان في 9/8/2015