مدريد وبغداد والكويت يرحبون بالاتفاق النووي مع إيران

رؤيا- الأناضول -

واصلت العديد من دول العالم التعبير عن مواقفها إزاء الاتفاق الذي توصلت إليه، اليوم الثلاثاء، مجموعة (5+1) وإيران بشأن الملف النووي للأخيرة في العاصمة النمساوية، فيينا.

وأعربت الحكومة الإسبانية، عن "ارتياحيها العميق" بشأن الاتفاق الذي قالت إنه "يمهد الطريق لأغراض مدنية فقط للبرنامج النووي الإيراني فقط"، مشيرة أن ذلك "يعزز إلى حد كبير نظام عدم الانتشار النووي".

وعبرت في بيان لوزارة الخارجية عن أملها "في أن يساعد الاتفاق على تحسين الوضع في منطقة تخضع لتغيرات عميقة والصراعات المعقدة"، في إشارة الى الوضع الراهن في منطقة الشرق الاوسط.

كما رحبت الحكومة العراقية بالاتفاق النووي،  معربة عن أملها أن يؤدي الاتفاق الى طي صفحة النزاع، وينعكس بصورة عملية على الأوضاع في المنطقة.

وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، للأناضول، إن "الحكومة العراقية ترحب بهذا الاتفاق، وتعده خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لحل الأزمات في المنطقة والعالم".

وأضاف إن "العراق يتطلع إلى أن يثمر هذا الاتفاق عن نتائج عملية، تؤدي الى انخفاض الاحتقان والتوتر في المنطقة والعالم ككل".

وأعرب الحديثي عن أمله في أن "يكون الاتفاق عاملا مساعدا لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الارهاب بين دول المنطقة والعالم، فضلا عن انعكاسه على استقرار المنطقة الذي يصب في مصلحة العراق".

وفي بيان لمكتبه الاعلامي، تلقت الأناضول، نسخة منه، قال نائب الرئيس العراقي، أسامة النجيفي، إنه "يرحب بالاتفاق النووي، ويأمل أن يكون بوابة لفتح آفاق جديدة في التعامل الدولي، ويطوي صفحة النزاع والتشنج التي اتسمت بها المرحلة السابقة".

ودعا النجيفي الحكومة العراقية إلى ضرورة "استغلال نتائج الاتفاق بحماية سيادة العراق الكاملة والاستفادة من الجوانب الأمنية والاقتصادية بشكل فعال، وعبر التزامات تحترم إرادة الشعب العراقي ومصلحته، وعدم السماح مطلقا بتحقيق تمدد أو مصلحة لطرف دولي أو إقليمي على حساب طرف آخر، ليس لشعبنا خيار أو مصلحة فيه".

وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية ،بحسب وكالة الأنباء الرسمية، عن أمل بلاده بأن "يسهم الاتفاق في تخفيف حالة الاحتقان، وتعزيز اجراءات الثقة بين المجتمع الدولي وإيران، بما يرسخ أسس الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي".

وتوصلت إيران ومجموعة (5+1) اليوم الثلاثاء إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي، بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة، يسمح لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة وتفتيش بعض المواقع العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات.

كما يسمح الاتفاق لإيران بمواصلة عمليات التخصيب بكميات محدودة، واستخدام أجهزة الطرد المركزي لأغراض البحث العلمي.

وينص الاتفاق الذي لم يعلن نصه الكامل بعد، على أن تعاد العقوبات على طهران خلال 65 يوما عند حدوث أي انتهاكات.