قبول استقالة وزير الداخلية واحالة مديري الأمن العام والدرك على التقاعد

رؤيا - اعلنت رئاسة الوزراء في بيان مساء الاحد قبول استقالة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي واحالة مديري الأمن العام والدرك الى التقاعد.

وفي ما يلي نص البيان من رئاسة الوزراء:

انطلاقا من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع ، وبسبب تقصير ادارة المنظومة الامنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره في الوطن الغالي  والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب ، فقد قدم معالي السيد حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية .

وحرصا من مولاي صاحب الجلالة على ضرورة ترسيخ سيادة القانون ، وتعميق مبدأ الامن للجميع ، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة ، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين  ، أو المحرضين على الفتن والنعرات ، وحرصا من خلال التنسيق المحكم بين كل الاجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن والعمل كفريق واحد ضمن أحكام الدستور والقوانين والانظمة التي تحكم الجميع في هذا البلد وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية ، فقد صدرت الارادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي وزير الداخلية .

كما وجه جلالته ، حفظه الله ورعاه ، الحكومة بأعادة النظر في قيادة مديريتي الامن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الامن والاستقرار ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الامن الذي اعتدنا عليه .