أحزاب ونقابات ونواب يرفضون (رفع الخبز)

رؤيا - الرأي-  حذر حزب التيار الوطني من مغبة اقدام الحكومة على رفع اسعار الخبز في ظل ظروف تراجع وتيرة الارضاع الاقتصادية وتداعياتها على الشرائح الاجتماعية.
واكد الحزب في بيان اصدره أمس ان رغيف الخبز مادة اساسية لكل الشرائح الاجتماعية ويعد مصدر غذاء للطبقات الفقيرة وشرائح محدودي الدخل.
وطالب الحزب بضرورة التفكير بوسائل وبدائل اخرى تحول دون رفع اسعار الخبز استناداً الى الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد من تباطؤوركود، الى جانب تراجع مداخيل الشرائح والطبقات المتوسطة جراء غياب معادلات رفع الرواتب وفق حسابات التضخم.
وشدد الحزب على الاثار السلبية التي تنعكس على المواطنين جراء رفع اسعار الخبز حيث ستتأثر العديد من الاسعار في اعقاب الارتفاع ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاكلات الشعبية الاكثر رواجاً وتحديداً الحمص والفول والفلافل التي تعد طبق يومي لشرائح اجتماعية وعمالية.


ولفت الى ان الحكومة طالما رددت مراراً وتكراراً تصريحات تعتبر فيها رغيف الخبز خط احمر لايمكن الاقتراب منه، وحذر الحزب في بيانه من الاثار السلبية التي ستنجم عن هذا القرار والتداعيات التي لايمكن اغفالها عند اتخاذ مثل هذا القرار.
وشدد الحزب ان المعادلات التي تطرحها الحكومة في سياق تبرير رفع اسعار الخبز تقوم على مبدأ تعويض المواطن الاردني ثبت عدم نجاعتها وسرعان ما تتحلل عنها الحكومات في اسرع وقت. وفي الوقت الذي ثمن الحزب قرار تخفيض اسعار الكهرباء للقطاعات الفندقية طالب بشمول قطاع المستشفيات بذات النظرة لان اعباء ارتفاع الكهرباء على قطاع المستشفيات تنعكس على الفواتير العلاجية للمواطنين.
الى ذلك دعا الحزب الى تحريك البدائل والوسائل التي تستجيب للمطالب التي قدمتها الغرف الصناعية للحيلولة دون توسع ظاهرة اغلاق المصانع التي القت بظلالها على شرائح العمل والعمال
وقال النائب امجد المسلماني الناطق الرسمي باسم كتلة الاصلاح النيابية ان الحكومة تلوح كعادتها بموضوع رفع اسعار الخبز وتدرك عواقبه وتعلم تماما رفضه من جميع القوى السياسية والشعبية والحزبية والنقابية.
وقال المسلماني ان بدائل الحكومة يجب ان لا تتعرض لقوت المواطن، ويجب ان تعلم الحكومة ان مجرد التفكير برفع الدعم عن الخبز سيؤدي الى حالة لا تحمد عقباها لدى جميع الشعب وخصوصا ان الحكومة لها باع طويل في سياسات اقتصادية ارهقت كاهل المواطن. وقال المسلماني ان كتلته ومن منطلق ضمان عدم تأثر المواطن بالرفع ترى وباصرار شديد ضمان وصول الدعم للمواطن بآلية سهلة وميسرة وبشكل دائم ومستمر وعكس ذلك ترى ضرورة ان ينهض مجلس النواب بمسؤولياته وصلاحياته التي كفلها الدستور وما لديه من صلاحيات حسب نظامه الداخلي وان لا يخذل المواطن الذي اوصله الى قبة البرلمان لينقل صوته وهمومه وطموحاته.
كما أكد نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابو غنيمه أن ما يتم تداوله حول رفع اسعار الخبز خطوة خطيرة ولها تبعاتها على المجتمع بشكل عام وتمس شريحة واسعة.
واعتبر أبو غنيمه في تصريح صحفي أن التصريحات الحكومية المتلاحقة لرفع أسعار الخبز تمس شريحة واسعة من الأردنيين المثقلين اصلا بارتفاع الاسعار وكثرة الضرائب.
ودعا ابو غنيمه العقلاء الى التدخل لايجاد حلول لموضوع رفع اسعار الخبز حفاظا على أمن المواطنين الاقتصادي والغذائي.
وأكد أن على الحكومة في هذا الوقت العمل على تقوية النسيج الاجتماعي والابتعاد عن خلق أي ازمات جديدة مؤكدا أن الدعم المالي للخبز يمكن توفيره, لكن رصيد الثقة لا يمكن توفيره أو فرضه إلا بالحفاظ على الوطن والمواطن.
ووصف نائب رئيس لجنة حماية المستهلك في مجمع النقابات المهنية الدكتور عبدالناصر الخصاونة ما يدور في أروقة الحكومة بشأن رفع الدعم عن الخبز مرفوض
وهو على حساب جيب المواطن الفقير.
وتساءل الدكتور الخصاونة في تصريح صحفي امس إن كانت الحكومة تراعي الأمن الاجتماعي والسلم الاهلي عند اتخاذها القرارات الحساسة التي تمس المواطن بصورة مباشرة، معتبرا أن مصوغات القرار غير مقبولة.
وأوضح الخصاونة أن الحجج التي تسوقها الحكومة تمهيدا لقرار رفع الدعم عن الخبز هي ذات الحجج المعلبة التي تطالعنا بها الحكومة عند كل قرار اقتصادي تريد تحميله للمواطن، مشيرا الى ان المواطن بات يتحمل مسؤولية القرارت الحكومية غير المدروسة خاصة تلك المتعلقة باستضافة مئات الالاف من اللاجئين بصورة عشوائية ما شكّل عبئا اقتصاديا أثقل كاهل الخزينة والدولة والمواطن.
ولفت الخصاونة الى ان الحكومة تستهل الذهاب الى جيب الفقراء واصحاب الدخول المحدودة.
واعتبر بأن السياسات الاقتصادية الحكومية أدت الى تلاشي الطبقة الوسطى ، واتساع الفجوة بين المجتمع ، وارتفاع معدلات الفقر ، ويتعارض مع مكافحة الفقر وتحسين الاوضاع الاقتصادية للمواطنين.
وأكد الخصاونة أن رفع الدعم عن الخبز سيكون بمثابة انتحار سياسي لحكومة الدكتور عبدالله النسور ، مشددا على أن القوى النقابية والسياسية والشعبية ترفض مثل هذا القرار .