"حرية الصحفيين" : قانون وثائق وأسرار الدولة حد من تأثير " الحصول على المعلومات"

رؤيا - أكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن قانون وثائق وأسرار الدولة بصورته الحالية قد أسهم في الحد من تأثير قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

وقال منصور في افتتاح ورشة "التطبيقات الفضلى لقانون حق الحصول على المعلومات" والمخصصة لمسؤولي الإعلام ومنسقي المعلومات في الوزارات والدوائر الرسمية "كنا فخورين بأن الأردن أول دولة عربية تقر هذا القانون، ولكن كانت لدينا منذ اللحظة الأولى تحفظات على مواد في القانون وقد ثبت بمرور السنوات صحتها".

وأضاف منصور "كيف يمكن لقانون حق الحصول على المعلومات أن يطبق بشكل جيد إذا لم تكن هناك مساءلة وعقوبات لمن يمتنع عن تقديم المعلومات أو يتلفها؟".

وتابع قوله: وكيف نريد التأسيس لحق الحصول على المعلومات للمجتمع باعتباره حق أصيل يعزز قيم الشفافية والحوكمة الرشيدة وفي ذات الوقت نتوسع بالاستثناءات غير الخاضعة لهذا الحق.

ونوه منصور بأن قرار مجلس المعلومات ليس ملزماً للوزارات والمؤسسات الرسمية.

وبين منصور بأنه رغم مضي ما يقارب ثماني سنوات على إقرار قانون حق الحصول على المعلومات في الأردن فإن انفاذه وتطبيه مازال محدوداً جداً مشيراً الى أن المركز وجه 27 رسالة لعدد من الوزارات والمؤسسات يسألها عن التطورات على إنفاذ القانون، فأجابتنا تسع وزارات ومؤسسات ولم تجب البقية.

وقال منصور: "المشكلة ليست في القانون فقط، فلو تجاوزنا ذلك لوجدنا أن غالبية المؤسسات لا تعلم بوجوده أصلا، ولم تضع نماذج لطلبات المعلومات، ولم تصنف المعلومات أصلاً، ولم تضع آليات لطريقة حفظها واسترجاعها، ولم تعين في الغالب منسقي معلومات لمتابعة طلبات الناس".

وأعلن منصور أن مركز حماية وحرية الصحفيين ينسق جهوده مع مركز عبد الله الثاني للتميز ليصبح حق الحصول على المعلومات للمجتمع والإعلاميين أحد المعايير الوازنة في جائزة الملك عبد الله لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

الورشة تعتبر جزءاً من مشروع "تغيير" لإصلاح الإعلام في الأردن وهو ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ضمن مشروع USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني FHI 360، و تستهدف تطوير قدرات المشاركين على انفاذ وتطبيق حق الحصول على المعلومات.

ومن جهة أخرى قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة خلال افتتاح الورشة "أن الدولة الأردنية تؤمن بأهمية ضمان حق الحصول على المعلومات لذلك كانت المبادرة الأولى عربياً لإقرار مثل هذا القانون عام 2007.

وأكد أن الحكومة تعمل للارتقاء بالتشريعات الوطنية لتلبي تطلعات المواطن وتتوائم مع المعايير الدولية، مشيراً الى أن الحكومة أبدت استعدادها لمراجعة شاملة لقانون حق الحصول على المعلومات بما يجسد رؤية جلالة الملك.

وقال الطراونة: "أن تدريب موظفي الدولة يضمن إنفاذ أفضل لحق الحصول على المعلومات، معرباً عن سعادته بتظافر الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق ذلك".
وأعلن الطراونة عن انشاء صفحة الكترونية خاصة بالتنسيق الحكومي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على موقع رئاسة الوزراء تهدف للتواصل مع المواطنين ودعم مبدأ الشفافية والمساءلة.

ونوه بأن الحكومة تعمل على صدور تقارير دورية تجيب على ملاحظات تقارير الرصد الدولية والتقدم المحرز في انفاذ توصيات المراجعة الدولية الشاملة لحقوق الإنسان مؤكداً العمل المنهجي لإصلاح متدرج يعالج القصور في التشريعات والسياسات والممارسات ضمن إطار زمني وبما يتفق مع الدستور والمعايير الدولية.

ويشارك في الورشة 22 وزارة ومؤسسة يحضر عنها 37 مشاركاً ومشاركة، ويشرف على التدريب بها الخبير الدولي توبي مندل.

وتسلط الورشة في جلستها الأولى على أهمية الحصول على المعلومات والتوجهات العالمية الأخيرة في هذا المجال، إضافة إلى تمارين حول فوائد حق الحصول على المعلومات، والضمانات الدستورية لحق الحصول على المعلومات، وسيناريوهات قد تحصل عند التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات.

وتتوقف الجلسة الثانية من اليوم الأول حول الحديث عن الأسس القانونية لحق الحصول على المعلومات من حيث المبادئ والمعايير الدولية، وإطار العمل القانوني الأردني، وكيفية التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات.
وسيناقش اليوم الثاني من الورشة كيفية تفسير الاستثناءات، ولعب الأدوار حول الاستثناءات، إضافة إلى كيفية معالجة طلبات الاستئناف (اللجوء للقضاء ـ التقدم بشكوى لمجلس المعلومات)، والعمل على تطوير التقارير والنشاطات التشجيعية والمراقبة والتقييم الخاص بتطبيق حق الحصول على المعلومات.